العراق: الفيّاض يعود إلى رئاسة الحشد الشعبيّ قبيل تشكيل حكومة عبد المهدي

قرّرت المحكمة الإداريّة في 15 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري وقف تنفيذ قرار إعفاء فالح الفيّاض من مناصبه، كمستشار للأمن الوطنيّ ورئيس لهيئة الحشد الشعبيّ وجهاز الأمن الوطنيّ. وقالت المحكمة في بيان إنّ وقف تنفيذ القرار يعود إلى "وجود أسباب جدّيّة تستدعي النظر بطلب المدّعي".

وأضافت: "ولعدم إمكان تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه، كون المدّعي مسؤولاً عن عدد من الأجهزة الأمنيّة التي يؤدّي ترك المسؤوليّة فيها إلى عدم استقرار هذه الأجهزة، في ظلّ الظروف الأمنيّة والتهديدات الإرهابيّة".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي قد أقال الفيّاض من كلّ مناصبه في 30 آب/أغسطس الماضي. وأشار في حيثيّات قرار الإقالة إلى أنّ إعفاء الفيّاض من مناصبه يأتي استناداً إلى "الدستور العراقيّ في حياديّة الأجهزة الأمنيّة والاستخباريّة".

وأوضح أنّ إعفاء الفيّاض يأتي بالنظر إلى "انخراطه في مزاولة العمل السياسيّ والحزبيّ". وهو ما يتعارض مع "المهام الأمنيّة الحسّاسة التي يتولّاها".