رام الله – الضفّة الغربيّة: بدأت الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية بدراسة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والذي اتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، من خلال لجنة داخلية برئاسة وزارة الداخلية من اجل اصدار رد رسمي ومفصل حول ما جاء في التقرير من معلومات ومعطيات وافادات.
واتّهم تقرير نشرته منظّمة "هيومان رايتس ووتش" في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر، السلطة الفلسطينيّة وحركة "حماس" بممارسة الاعتقال التعسفيّ والتعذيب الممنهج. وأكّد التقرير، الذي اطّلع عليه "المونيتور" والذي جاء تحت عنوان أنّ الجهتين تمارسان الاعتقال التعسفيّ على خلفيّة النقد السلميّ لهما في الضفة وغزة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث "تقوم القوى الأمنيّة بشكل روتينيّ بإهانة المعتقلين وتهديدهم وضربهم وإجبارهم على اتّخاذ وضعيّات مجهدة لساعات عدّة".
وأثار التقرير غضب السلطة و"حماس"، إذ وصف المتحدّث باسم الأجهزة الأمنيّة في السلطة الفلسطينية عدنان الضميري في بيان صحافيّ بـ23 تشرين الأوّل/أكتوبر التقرير بـ"سياسيّ بامتياز"، لافتاً إلى أنّ منظّمة "هيومان رايتس ووتش" "استندت إلى إفادات من خصوم سياسيّين وتبنّتها كحقائق من دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخليّة الفلسطينيّة"، في اشارة الى ان هيومان رايتس ووتش لم تستفسر عن صحة وحقيقة الشهادات التي قامت بجمعها ونشرها.
بينما قال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة في غزّة، التي تديرها "حماس"، إياد البزم لموقع "غزّة بوست" المحليّ أنّ تقرير "هيومان رايتس ووتش" "يفتقر إلى الدقّة والموضوعية"، وإنّه "مجاف للحقيقة والواقع الموجود في غزّة".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
