عدم رضى عراقيّ على التسهيلات الاقتصاديّة للأردن
جدل كبير يشهده العراق بعد توقيع حكومة عادل عبد المهدي 14 اتفاقيّة اقتصاديّة مع الأردن، ورأى بعض الساسة في العراق وأصحاب الاقتصاد أنّ هذه الإتفاقيّات تصبّ في مصلحة عمّان، وليس بغداد.
وقّع كلّ من رئيسيّ حكومتيّ العراق والأردن عادل عبد المهدي وعمر الرزّاز في 2 شباط/فبراير، 14 اتفاقيّة اقتصاديّة بين البلدين خلال اللقاء الذي جمعهما على الحدود بين البلدين، حيث سيتمّ إنشاء المدينة الصناعيّة المشتركة. وتتضمّن هذه الاتفاقيّات 6 قطاعات، هي: النقل والتجارة والصحة والزراعة والمال والطاقة.
وأثارت الاتفاقيّات الاقتصاديّة الأخيرة، التي وقّعت بين الحكومتين العراقيّة والأردنيّة، الجدل في العراق، حيث اعتبرت من قبل أطراف سياسيّة ومؤسّسات اقتصاديّة عراقيّة بأنّها تصبّ لصالح الأردن وتضرّ بالعراق، وقالت "حركة عصائب أهل الحقّ، التي يتزعّمها قيس الخزعلي: "إنّ المواطن العراقيّ سيدفع ضريبة هذه الاتفاقيّات".
لكنّ هذه الاتفاقيّات مثل غيرها، قسّمت الموقف السياسيّ العراقيّ إلى فريقين: الأوّل مرحّب، والثاني رافض ويعتبرها اتفاقيّات "لا جدوى" اقتصاديّة منها للعراق، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدّ أنبوب من محافظة البصرة العراقيّة الغنيّة بالنفط إلى العقبة الأردنيّة.
ووصف زعيم "إئتلاف الوطنيّة" رئيس الحكومة العراقيّة الأسبق أياد علاوي الاتفاقيّات بـ"الجيّدة"، وأيّدته مجموعة أخرى من السياسيّين السنّة، عندما أشادت بهذه الاتفاقيّات.
