رام الله – الضفّة الغربيّة: أصدر الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، في 19 آب/أغسطس، قراراً قضى بإنهاء خدمات جميع مستشاريه، "بصفتهم الاستشاريّة"، بصرف النظر عن مسميّاتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلّقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتّبة على صفتهم كمستشارين.

ولم يتضمّن القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسميّة "وفا" الأسباب التي دفعت بمحمود عبّاس إلى اتّخاذه أو عدد المستشارين الذين طالهم القرار، لكنّ "وكالة وطن للأنباء" نشرت في 19 آب/أغسطس أسماء 10 مستشارين قالت انه تم فصلهم ، أبرزهم: مستشار الشؤون الدينيّة محمود الهبّاش، مستشار الشؤون الديبلوماسيّة مجدي الخالدي، ومستشار الشؤون القانونيّة علي مهنّا.

وفي هذا السياق، أشار مستشار عبّاس للشؤون الخارجيّة والعلاقات الدوليّة نبيل شعث في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "قرار الرئيس إداريّ اقتصاديّ مرتبط بالأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها السلطة، وازداد عدد مستشاريه عبر السنوات الماضية. ولذلك، يريد الرئيس أن يختار مجموعة صغيرة منهم لتبقى"، موضحاً أّنه سيبقى على رأس عمله كمستشار لعبّاس، قائلاً: "سألت الرئيس، هل القرار يشملني، فقال لي: لا يشملك".

من جهته، قال كمال الشرافي، وهو مستشار الرئيس عباس لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وشمله قرار الرئيس، خلال حديث لـ"المونيتور": "أعتقد أنّ قرار الرئيس يأتي في إطار إعادة هيكلة وبناء مؤسّسة الرئاسة".