تصاعد التضييقات الإسرائيليّة ضدّ منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة
طردت إسرائيل من أراضيها، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 مساء، مدير مكتب منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر، لاتّهامه بدعم مقاطعة إسرائيل، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً للحديث عن التضييقات الإسرائيليّة بحقّ العاملين في مؤسّسات حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة، وحتّى الأمميّة.
مدينة غزّة - طردت إسرائيل من أراضيها، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 مساء، مدير مكتب منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر، وهو حقوقيّ أميركيّ من أصل عراقيّ، لاتّهامه بدعم مقاطعة إسرائيل.
تنفيذ القرار جاء بعد أن أيّدته المحكمة العليا الإسرائيليّة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، والتي منحت شاكر 20 يوماً لمغادرة البلاد، بموجب قانون مثير للجدل تمّ سنّه في آذار/مارس من عام 2017 ويسمح للدولة بطرد وترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات. وبذلك، يصبح عمر شاكر الشخص الأوّل الذي يتمّ تطبيق هذا القانون عليه.
وقال شاكر خلال مؤتمر صحافيّ عقده في القدس الشرقيّة قبيل رحيله: "اليوم يمثّل ذروة الجهود المبذولة على مدى سنوات عدّة لتكميم هيومن رايتس ووتش وتكميم حركة حقوق الإنسان على نطاق أوسع".
وأشار إلى أنّه سيقضي الأيّام المقبلة في إطلاع الحكومات الأوروبيّة المختلفة على قضيّته، وسيعود إلى المنطقة لمواصلة عمله ومهامه الوظيفيّة من العاصمة الأردنيّة عمّان، لافتاً إلى أنّ إجباره على مغادرة إسرائيل "يتعلّق بهجوم متصاعد على حركة حقوق الإنسان".
