العالم العربي وإيران وتركيا يرحبون بحكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها اليوم الجمعة بشأن إجراءات الطوارئ التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ "كل الإجراءات التي في وسعها" لمنع الإبادة الجماعية في غزة. كما طالبت إسرائيل بمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وبموجب هذا الحكم، يجب على إسرائيل أيضًا ضمان توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لغزة.

وعندما رفعت جنوب أفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية في الشهر الماضي، زعمت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "هي ذات طابع إبادة جماعية" وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بالإبادة الجماعية.

كما طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات مؤقتة حتى تصدر حكمًا نهائيًا في القضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

ومن بين هذه الإجراءات أن توقف إسرائيل على الفور هجومها على غزة، وهو ما لم تطالب به محكمة العدل الدولية يوم الجمعة.

وأشادت حكومة جنوب أفريقيا بالحكم الصادر يوم الجمعة ووصفته بأنه "انتصار حاسم" لسيادة القانون الدولي.

والتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا ولا يمكن استئنافها، لكن المحكمة لا تملك سلطة إنفاذها.

وقد رفضت إسرائيل الاتهامات الموجهة ضدها ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، قائلة إنها تصرفت دفاعًا عن النفس في أعقاب هجوم حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي قُتل خلاله حوالي 1200 شخص واحتجز أكثر من 240 آخرين كرهائن.

وفي أول تعليقاته على الحكم، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المحاولة الدنيئة" التي قامت بها المحكمة لحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس، متعهداً بمواصلة قتال حماس.

وأدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 26,083 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 64,487 آخرين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

كما أدى القصف الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق إلى أزمة إنسانية مدمرة. ولا يستطيع سكان غزة الوصول إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء. وتعرضت المستشفيات ودور العبادة والملاجئ للقصف بشكل متكرر. واضطر أكثر من 1.7 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.

الفلسطينيون يشيدون بقرار محكمة العدل الدولية

ورحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، وأعربت عن امتنانها لجنوب أفريقيا لرفع قضيتها ضد إسرائيل.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في لاهاي بعد وقت قصير من إصدار المحكمة حكمها، قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي إن الأمر هو تذكير بأنه “لا توجد دولة فوق القانون” وأنه “يجب أن يكون بمثابة تنبيه لإسرائيل”. نداء موجه لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب”.

وأضاف: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".

كما أشادت حماس بقرار محكمة العدل الدولية. وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس في تصريح لرويترز إن الحكم تطور كبير “يساهم في عزلة الاحتلال وكشف جرائمه في غزة”.

وأضاف: "نطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

وهنأت إيران ، التي دعمت العملية التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل، جنوب أفريقيا على "نجاحها الدبلوماسي" في محكمة العدل الدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: “اليوم، مسؤولو النظام الإسرائيلي المزيف هم أكثر الأشخاص مكروهين في الرأي العام العالمي، ويجب تقديمهم إلى العدالة فورًا لارتكابهم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين”. نشر على X يوم الجمعة.

كما انتقد الولايات المتحدة، قائلا إن الجمهور يدرك تماما دعمها لما وصفه بـ”جرائم” إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يوم الجمعة رحبت فيه بحكم المحكمة. وقالت الوزارة إن مصر تأمل أن تطالب محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كضمانة رئيسية لتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979. لكن حرب غزة أدت إلى توتر العلاقات الهشة بالفعل بين البلدين، حيث تتهم القاهرة إسرائيل بخطة لنقل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

كما رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قدم نفسه كبطل للقضية الفلسطينية طوال أكثر من 20 عامًا في السلطة، بالحكم.

وقال في منشور على منصة X: “نأمل أن يؤدي الحكم، الملزم للدول التي صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف النساء والأطفال والمسنين بشكل عشوائي”.

وأضاف: "سنواصل متابعة العملية عن كثب في محاولة لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".

وبشكل منفصل، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن تركيا تتوقع تنفيذ الحكم بشكل كامل وفوري.

وأضاف البيان: “نعتقد أن الإجراءات التي أعلنتها المحكمة تمثل فرصة مهمة للغاية لإنهاء إراقة الدماء في فلسطين”.

وانضمت عمان أيضًا إلى جوقة الدعم لحكم محكمة العدل الدولية. ورحبت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها بقرارات المحكمة، ودعت إلى الوقف الفوري لـ”العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

كما دعت عمان المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على “وقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.