تواجه كلاب الشوارع في تركيا عمليات إعدام جماعية بينما يروج أردوغان لمشروع قانون القتل الرحيم

من المجازات الشائعة في التقاليد الغربية أن المسلمين ينظرون إلى الكلاب على أنها قذرة وغير مرغوب فيها، وبالتالي، فهي عرضة للقسوة تجاهها. ومن هنا قد يكون من المفاجئ أن يكون فاتح أربكان، زعيم حزب الرفاه الجديد الإسلامي - إلى جانب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي المؤيد للعلمانية في تركيا - أحد أكبر المنتقدين لمشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إعدام الملايين من الناس. كلاب ضالة . وقال أربكان إن مشروع القانون الذي صاغه حزب العدالة والتنمية الحاكم "ينتهك روح تعاليم النبي محمد".

«إن الحياة التي منحها الله تعالى لا يمكن أن يأخذها إلا الله تعالى. وقال أربكان بعد الكشف عن مشروع القانون: "سواء كان إنسانا أو حيوانا، فهو كذلك".

وبعد أيام قليلة، دافع زميله الرئيس الإسلامي رجب طيب أردوغان عن مشروع القانون. "يريد جزء كبير من المجتمع حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وقال أردوغان أمام البرلمان في 29 مايو/أيار: "إنهم يريدون أن تكون شوارعنا آمنة للجميع، وفي المقام الأول لأطفالنا".

وينص مشروع القانون على أن البلديات التي يديرها مسؤولون منتخبون ستدير ملاجئ حيث سيتم جمع الحيوانات واحتجازها لمدة 30 يومًا في انتظار التبني ثم القتل الرحيم إذا فشل التبني. ويسيطر أردوغان وحلفاؤه القوميون على الأغلبية في البرلمان. ومن ثم فمن المرجح أن يصبح مشروع القانون قانونا.

أثار مشروع القانون ضجة بين محبي الحيوانات، وأثار مظاهرات صاخبة وموجة من النقاد أعادت إلى الأذهان المصائب التي حلت بالإمبراطورية العثمانية عندما تم جمع الآلاف من الكلاب الضالة في عام 1910 في جزيرة قبالة سواحل إسطنبول وتركت لتموت بسببها. الجوع والعطش. انهارت الإمبراطورية بعد فترة وجيزة. فهل سيواجه أردوغان مصيراً مماثلاً؟ استفسرت قدد.

وأكد أردوغان أن الممارسة الحالية المتمثلة في التقاط وتعقيم وزرع شرائح دقيقة وإطلاق ما يقدر بـ 4 ملايين شاردة ليست حلاً سحريًا، مشيرًا إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، وقع 3543 حادث مروري نتيجة تصادم المركبات أو محاولتها عدم الاصطدام بالمركبات المتجولة. كلاب الشوارع. وأضاف أردوغان أن نحو 55 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 5147 آخرون في حوادث مرتبطة بالكلاب خلال تلك الفترة. ويشكل داء الكلب تحديًا إضافيًا.

ويزعم آخرون ممن يدعمون مشروع القانون أن ما يسمى بـ "لوبي أغذية الحيوانات الأليفة" يريد إلغاءه، لأن هذا سيحرمهم من دخل كبير مستمد من التبرعات للكلاب الضالة.

وقال أردوغان إنه من الناحية المثالية، لن تكون هناك حاجة إلى نوم أي كلاب لأنها ستجد بالتأكيد منازل. ويزعم أنصار الخطة أن ممارسات مماثلة موجودة في أوروبا "المتحضرة" والولايات المتحدة. لكن الناشطين في مجال حقوق الحيوان يختلفون معهم، مشيرين إلى أن حجم الكلاب الضالة كبير جدًا لدرجة أن أي مقارنة مع الغرب لا معنى لها، وأنه بمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونًا، يجب القضاء على الغالبية العظمى من الكلاب الضالة، كما هو الحال فقط سيجد جزء من السكان منازل وسط التضخم الجامح واتساع نطاق الفقر.

يقول الناشطون إن مشكلة الكلاب الضالة في تركيا هي نتيجة عقود من سوء الإدارة والإهمال وبعض الجمعيات الخيرية الخاصة الفاسدة التي تعمل من أجل الربح.

يعد بانو أيدين، وهو اقتصادي مقيم في إسطنبول، من بين أشهر الناشطين في مجال حقوق الحيوان في تركيا، وقد قام شخصياً بإنقاذ وعلاج عدد لا يحصى من الكلاب، بما في ذلك العديد من المعوقين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير من العام الماضي. "أين ستبدأ؟ هل تعرف كم عدد الثيران الموجودة في اسطنبول وحدها؟ هي سألت. وقال أيدين للمونيتور: "50 ألفاً على الأقل".

تم تجريم تربية وامتلاك كلاب البيتبول والسلالات الأخرى التي تعتبر خطرة في قانون حقوق الحيوان الذي تم اعتماده في عام 2021. هجوم مميت من قبل مجموعة من الكلاب على فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في مقاطعة فان الشرقية على طول مع وجود تقارير عديدة عن تعرض الأطفال للوحشية من قبل الثيران، دفع هذا التحرك وسط احتجاج عام. اعتُبر القانون تقدميًا لأنه يجرم أيضًا الاعتداء الجنسي على الحيوانات وإساءة معاملتها بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات ويكلف البلديات بتخصيص حصة ضئيلة من إيراداتها لبناء وإدارة الملاجئ. لكن المشاكل تزايدت، وأسوأ الانتهاكات ضد الحيوانات تحدث في الملاجئ التي تديرها البلدية، كما أشار أيدين. وفي عام 2022، تم التقاط مقطع فيديو لموظف في ملجأ للحيوانات في مقاطعة قونية بوسط الأناضول وهو يضرب كلبًا ضالًا حتى الموت بمجرفة. وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتم القبض على الرجل وزميله في العمل.

تراجع قاتل

ومن عجيب المفارقات أن حزب العدالة والتنمية هو الذي قدم أول مشروع قانون شامل لحقوق الحيوان في تركيا في عام 2004 بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، عندما كان أردوغان هو نفسه الإصلاحي السابق. يحظر هذا القانون قتل الكلاب الضالة إلا بموجب الشروط المنصوص عليها في قانون التفتيش على الحيوانات.

وكما أشارت الكاتبة في المونيتور نازلان إرتان في عمودها "تركيا غير مقطّعة" في نشرة ANKA الإخبارية، كانت هذه "نقطة تحول رئيسية". في ظل الوضع الحالي، يُسمح بالقتل الرحيم على أساس كل حالة على حدة - على سبيل المثال، عندما يتم تشخيص إصابة حيوان بداء الكلب أو يظهر سلوكًا عدوانيًا يهدد حياته.

القسوة على الحيوانات ليست شائعة في تركيا، كما هي الحال في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إرتان إلى أن إبادة الكلاب الضالة بالغاز في لندن بدأت في عام 1884. ومع ذلك، فإن الأتراك عبر الانقسام الأيديولوجي يفخرون بشدة بحقيقة أنه، على عكس بريطانيا أو الولايات المتحدة، لا يتم القضاء على الحيوانات الضالة. يوجد في كل حي كلاب ضالة مفضلة لديه، والتي يتم إطعامها بقايا الطعام من قبل الجزار المحلي والمقيمين الآخرين الذين يطلقون عليها أسماء. البعض، مثل بوجي، مزيج الراعي الأناضولي المتجول ، تصدرت عناوين الصحف الدولية.

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة متروبول لاستطلاعات الرأي ومقرها أنقرة في عام 2023 أن 2.7% فقط من المشاركين يفضلون القتل الرحيم. قال أوزر سينكار، مالك متروبول، للمونيتور: "المجتمع التركي يعارض القضاء على الحيوانات الضالة، ويعلم أن أولئك الذين ينتهي بهم الأمر في الملاجئ التي تديرها الحكومة إما يموتون من الجوع أو سوء المعاملة". وأضاف سنجار: "إنهم يلومون الحكومة أيضًا على الفشل في حل المشكلة لأن هذه الحكومة موجودة في السلطة منذ 22 عامًا، وحتى عام 2019، كانت تسيطر على أكبر البلديات في البلاد". ويُعتقد أنه يتم تحييد ما معدله 260 ألف كلب سنويًا، مع تأثير ضئيل على الأعداد المتزايدة باستمرار من الكلاب الضالة.

بدأت أجراس الإنذار تدق أواخر عام 2021 عندما أمر أردوغان جميع البلديات باعتقال الكلاب الضالة، سواء كانت محيّرة أم لا، ووضعها في الملاجئ، فيما دعا “الأتراك البيض” إلى إبقاء حيواناتهم الأليفة تحت السيطرة. الأتراك البيض هو مصطلح صاغه الإسلاميون للانتقاص من سكان المدن العلمانيين الذين، في نظرهم، يقلدون أنماط الحياة الغربية المنحطة، وينظرون بازدراء إلى سكان ريف الأناضول وينكرون تراثهم الإسلامي. تم وضع التوجيه على الرف بهدوء وسط احتجاج عام. ثم في ديسمبر/كانون الأول، تحدث أردوغان عن ضرورة التحرك بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لهجوم شديد من قبل الكلاب الضالة في أنقرة واضطر إلى دخول المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، من الصعب أن نتصور كيف ومتى يمكن للحكومة تنفيذ مشروع القانون إذا أصبح قانونًا.

وقد أعلن اتحاد الأطباء البيطريين الأتراك بالفعل أن أعضائه لن يلتزموا بالقانون. وأكدت النقابة في بيان قدمت فيه توصياتها الخاصة لتقليص عدد الحيوانات السليمة: "كأطباء بيطريين، لن نقوم بعمليات القتل الرحيم حتى لو تم إقرار [مشروع القانون]" لأن قتل الحيوانات السليمة "ليس أخلاقيًا أو إنسانيًا أو ضميريًا". تعداد حيوانات الشوارع.

وفي الواقع، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة قد تقوم بتقليص خططها. وفقًا لصحيفة ملييت اليومية، يريد نواب حزب العدالة والتنمية الذين التقوا مؤخرًا مع أردوغان تعديل مشروع القانون لإعطاء الأولوية للقتل الرحيم للكلاب المسعورة والعدوانية التي لا يمكن "إعادة تأهيلها" ولا يتم تبنيها في غضون شهر من اعتقالها. سيتم تحييد أولئك الذين يعتبرون "غير ضارين" ويسمح لهم بمواصلة حياتهم.

وفي إشارة أخرى تبعث على الأمل، لم يتم بعد إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان. ومثل معظم محبي الحيوانات، يقول أيدين إنه يجب إلغاء هذا الأمر تمامًا. وأضاف: "إذا لزم الأمر، سأذهب وأتوسل إلى الرئيس شخصيًا لوقف هذا العمل القاسي".