المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ورئيس الدفاع السابق غالانت

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ، الخميس، أنها قضت ضد التماس تقدمت به إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي للطعن في اختصاص المحكمة، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام كريم خان في مايو/أيار الماضي بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 20 مايو/أيار.

وجاء في البيان الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة "وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". وتابع البيان: "كانت الجرائم المزعومة ضد الإنسانية جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

وشدد البيان على أن القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق على الفترة المذكورة، ولهذا السبب رفض الطعن الإسرائيلي بالاختصاص وقرر إصدار المذكرات.

وتؤثر أوامر الاعتقال على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن نتنياهو وغالانت لم يعد بإمكانهما السفر إلى هذه الدول، حيث يمكن احتجازهما عند وصولهما. إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن معظم الدول الأوروبية عضو فيها.

وكان أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض، أول مسؤول إسرائيلي يعلق على إعلان المحكمة الجنائية الدولية. وقال ليبرمان: "لقد قدمت المحكمة في لاهاي اليوم دليلاً آخر على المعايير المزدوجة والنفاق الذي يتسم به المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة". وأضاف: "لن تعتذر دولة إسرائيل عن الدفاع عن مواطنيها. وهي ملتزمة بمواصلة مكافحة الإرهاب دون تقديم أي تنازلات".

هذه قصة قيد التطوير وسيتم تحديثها.