السعودية تخفف قوانين الاستثمار الأجنبي في عقارات مكة والمدينة

قالت هيئة سوق المال السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة شركات سعودية تمتلك عقارات في مدينتي مكة والمدينة، أقدس مدينتين في الإسلام، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة الخليجية تنويع اقتصادها لتحقيق أهداف رؤيتها 2030 .

وتعد هذه الخطوة خطوة كبيرة، حيث أنه تاريخيا، لا يُسمح لغير المسلمين بتملك العقارات في أي من المدينتين.

قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان إن المستثمرين الأجانب أصبحوا قادرين على شراء ما يصل إلى 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو كليهما.

ويسمح القرار، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، للأفراد والشركات الأجنبية بالاستثمار في شركات العقارات التي تولد إيراداتها من الحج والعمرة، وهما من مصادر الدخل الرئيسية للمملكة العربية السعودية. وتستهدف المملكة استقبال نحو 30 مليون حاج سنويا للحج والعمرة على مدار العام بحلول عام 2030. وتجني المملكة العربية السعودية ما يقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا من الحج والعمرة، وفقا للبيانات الرسمية.

وقالت هيئة السوق المالية إن هذه الخطوة من شأنها "تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية وكفاءة سوق رأس المال وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية ودعم الاقتصاد المحلي".

وأضافت الهيئة أن القرار من شأنه أن يساعد في توفير السيولة للمشاريع الحالية والمستقبلية في مكة والمدينة.

وتعمل هيئة السوق المالية على تسهيل الاستثمار الأجنبي لتنويع اقتصاد المملكة. ففي عام 2021، سمحت الهيئة لغير السعوديين بالانضمام إلى صناديق العقارات التي تستثمر في مكة والمدينة لتنويع أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية ومساعدة المملكة على تحقيق رؤية 2030، وهي أجندتها الشاملة للبلاد للتخلص من الاعتماد الاقتصادي على النفط من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الطاقة النظيفة والرقمنة والرياضة والتكنولوجيا والسياحة.