لبنان يحصل على موافقة مبدئية من البنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار
يسعى لبنان إلى الحصول على دعم دولي لتغطية تكاليف إعادة الإعمار التي تقدر بنحو 11 مليار دولار، في الوقت الذي تواجه فيه حكومته تحديات سياسية وأمنية مستمرة.
أعلن وزير المالية اللبناني أن البلاد حصلت على موافقة مبدئية على رفع قيمة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
ماذا حدث: أعلن وزير المالية ياسين جابر، الذي يرأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ذلك بعد اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ودن.
في أوائل مارس/آذار، قدّم البنك الدولي للبنان حزمةً بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، تتضمن قرضًا بقيمة 250 مليون دولار، وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في 12 مارس/آذار. ويُشير هذا الخبر الأخير إلى توسيع نطاق هذه الحزمة المالية.
عقب اجتماعه مع مسؤول رفيع المستوى في البنك الدولي، أعلن جابر أن القروض "ستُمنح بشروط ميسرة، بفترة سداد تصل إلى 50 عامًا". وأوضح جابر توزيع الحزمة: "250 مليون دولار تم الاتفاق عليها وتوقيعها اليوم، ستُخصص لمعالجة مشكلة الكهرباء، وخاصة شبكات النقل؛ و256 مليون دولار للمياه؛ و200 مليون دولار للزراعة؛ و200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية".
أثناء وجوده في واشنطن، أفادت التقارير أن جابر والوفد المرافق له التقى أيضًا بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وفي حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية بواشنطن يوم الثلاثاء، أكد جابر التزام الحكومة اللبنانية الجديدة "ببرنامج إصلاح جريء وشجاع".
وقال جابر "نحن لا نقوم بهذه الإصلاحات لإرضاء صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى... نحن نقوم بها لأننا بحاجة إليها".
وأكدت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي حضرت الحدث أيضًا، على الحاجة إلى الإصلاح وقالت: "يجب أن نمضي قدمًا، والطريقة الوحيدة هي تعزيز الدولة، والمضي قدمًا في الإصلاح، وتنشيط البلاد بشكل كامل".
الخلفية: يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام ٢٠١٩، حين أدت عقود من سوء الإدارة المالية والفساد إلى انهيار نظامه المصرفي. تخلفت البلاد عن سداد ديونها السيادية عام ٢٠٢٠، وفرضت البنوك قيودًا صارمة على الوصول إلى الودائع الدولارية، مما حال دون حصول المودعين على مدخراتهم. انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد، وارتفع التضخم بشكل حاد، وبدأت الخدمات العامة الأساسية في الانهيار.
قدّم المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المساعدة، إلا أن معظمها لا يزال مشروطًا بتنفيذ الحكومة اللبنانية أجندة إصلاح شاملة. على مر السنين، أعاق الجمود السياسي التقدم.
فاقمت الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران هذه الأزمة. في مارس/آذار، قدّر البنك الدولي أن لبنان يحتاج إلى حوالي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب التي استمرت 14 شهرًا وانتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
اعرف المزيد: لا يزال وقف إطلاق النار هشًا في ظل الضربات الإسرائيلية المستمرة والوجود المستمر لحزب الله ، وكذلك الحكومة اللبنانية الناشئة.
اشتعلت التوترات هذا الأسبوع في لبنان بعد تعليق السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، على دعوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله . وكتب أماني على موقع X يوم الجمعة: "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة على الدول... عندما تخضع هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا".
وفي أعقاب تصريحاته، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يعتزم استدعاء أماني على خلفية تصريحات السفير.
لكن أماني تراجع عن موقفه الأربعاء، وقال في مقابلة مع قناة الجديد: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".
كما صرّح أماني بأنه لم يحضر الاستدعاء الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية. وقال: "أُبلغتُ بطلب وزارة الخارجية بشأن منشوراتي حول الأسلحة، لكنني اعتذرتُ عن عدم الحضور". وأضاف: "لم يُحدَّد موعد جديد حتى الآن".
