تركيا تكشف عن مشروع قانون لإصلاح السجون، لكن الأكراد يقولون إنه غير كاف

أنقرة - كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الخميس عن مشروع قانون طال انتظاره يقدم إصلاحات في مجال إنفاذ أحكام السجن، لكن مشروع القانون أثار إحباط المعارضة المؤيدة للأكراد وسط الجهود الجارية لحل الصراع الكردي المستمر منذ عقود في البلاد.

ويقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي قدم مشروع القانون كجزء من دفعة أوسع للإصلاح القضائي، تعديلات على 30 مادة في تسعة قوانين منفصلة، مع التركيز بشكل أساسي على لوائح تنفيذ الأحكام.

من بين أحكامه الرئيسية، يُوسّع مشروع القانون نطاقَ أهلية الإفراج المشروط ليشمل السجناء المسنين والمرضى والإناث والأحداث، باستثناء المدانين بجرائم مرتبطة بالانقلاب والأفراد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية حقوق الإنسان التركية في أبريل/نيسان، لا يزال أكثر من 1400 سجين في حالة حرجة يقبعون خلف القضبان في جميع أنحاء البلاد.

وقال عبد الله جولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في معرض تقديمه للمقترح، إن الإصلاحات قد تفيد أكثر من 19 ألف محتجز ومدان.