طهران - تواجه السياسة الخارجية الإيرانية اختبارا حاسما بعد إعادة فرض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي والتي تفرض عقوبات جديدة ردا على انتهاكات طهران للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
قامت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - المعروفة باسم الدول الأوروبية الثلاث - بتفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات) المنصوص عليها في الاتفاق، مما أدى إلى سلسلة من العقوبات الدولية. ردًا على ذلك، شنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حملة دبلوماسية حثيثة، حثّ فيها الدول الأخرى على عدم الالتزام بهذه الإجراءات. ووصف عراقجي، من خلال رسائل إلى نظرائه وتصريحات إعلامية، آلية "سناب باك" بأنها "لا أساس لها من الصحة، وغير قانونية، وباطلة"، وفقًا لتقارير إعلامية رسمية.
وتهدف استراتيجية طهران إلى الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للصين وروسيا لتقليل تأثير عملية "سناب باك".
يزعم المسؤولون الإيرانيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستطيع إعادة فرض العقوبات نظرًا لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018. وأشار عراقجي إلى دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي المعارضين لإعادة العقوبات - وتحديدًا روسيا والصين - باعتباره تعزيزًا لموقف إيران.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.