تركيا والعراق توقعان اتفاقية النفط مقابل الماء: ما الذي يجب معرفته

أنقرة - في اتفاق تاريخي، أنشأت أنقرة وبغداد آلية لتوجيه عائدات صادرات النفط العراقية إلى تركيا إلى مشاريع المياه التي تبنيها شركات تركية.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز علاقاتها مع بغداد قبل الانتخابات العراقية المقررة الثلاثاء المقبل.

التفاصيل: وقع العراق وتركيا الاتفاق المسمى "اتفاقية الإطار بشأن الآلية المالية لمشاريع التعاون المائي" خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد يوم الأحد، حيث التقى نظيره العراقي فؤاد حسين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع حسين، قال فيدان إن الاتفاق "سيمهد الطريق لإعادة تأهيل شبكات المياه في العراق بشكل دائم"، مضيفًا: "سيكون أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ العراق".

ووصف حسين هذه الاتفاقية بأنها "أول تعاون من نوعه في مجال إدارة المياه" بين الجارتين.

لطالما وتر خلافات تقاسم المياه العلاقات بين تركيا والعراق. فبينما تتهم بغداد أنقرة بتقييد تدفق المياه من منابع نهري دجلة والفرات، تُصرّ تركيا على أن البنية التحتية للمياه في العراق قديمة وتُهدر الموارد.

صناديق النفط المحمية: ستنقل الآلية المدفوعات من الواردات التركية من النفط العراقي إلى حساب خاص، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي تركي لموقع المونيتور.

وسيتم بعد ذلك استخدام هذه المدفوعات لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه العراقية التي ستنفذها شركات تركية، وفقا للمصدر، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء نظام حلقة مغلقة تتدفق فيه عائدات النفط مرة أخرى إلى الأعمال التي تبنيها تركيا.

وقال المصدر إن بغداد ستشكل لجنة متخصصة لدعوة الشركات التركية وتقييم العروض المقدمة.

ويهدف هذا النظام إلى تمويل المشاريع التي من شأنها تحديث البنية التحتية القديمة للمياه في العراق وتحسين كفاءة واستدامة استخدام المياه في ظل تفاقم الجفاف وانخفاض مستويات الخزانات إلى مستويات قياسية.

أهمية هذا الأمر: تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق ملموس بين العراق وتركيا منذ عقود لمعالجة نزاعهما الطويل الأمد حول تقاسم المياه.

وتستخدم أنقرة دبلوماسية المياه كأداة للحفاظ على نفوذها على صناع القرار العراقيين قبل الانتخابات التي ستجري في البلاد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تضع نفسها كجزء من الحل لمشكلة النقص المتزايد في المياه في العراق.

وفي العراق، يمنح هذا الإعلان دفعة سياسية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب النقص الحاد في المياه، وخاصة في البصرة، حيث تكثفت الاحتجاجات الناجمة عن الجفاف.

من الجانب التركي، سوف يسمح هذا الترتيب لأنقرة بكبح التدفقات النقدية للخارج وضمان حصول شركاتها على عقود مربحة.

الخلفية : بلغ إجمالي واردات تركيا من العراق 1.83 مليار دولار في عام 2024.

وكان من المتوقع أن يرتفع الرقم بعد استئناف تدفقات النفط في سبتمبر/أيلول من إقليم كردستان شبه المستقل إلى تركيا عبر خط أنابيب كان مغلقا لأكثر من عامين.

وجاء الإغلاق في أعقاب نزاع قانوني بين أنقرة وبغداد بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية في عام 2023 بأن تركيا انتهكت السيادة العراقية باستيراد النفط الكردي دون موافقة بغداد.