الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار دولار للسعودية والبحرين: ما الذي يجب معرفته
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المبيعات العسكرية الأجنبية للمملكة العربية السعودية مليار دولار، وأن تبلغ قيمة المبيعات العسكرية للبحرين 445 مليون دولار.
وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، على ثلاث مبيعات عسكرية جديدة للسعودية والبحرين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وأرسلت الحزم المقترحة إلى الكونجرس للمراجعة.
ما حدث: بيّنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي مكتب البنتاغون المسؤول عن إدارة المبيعات العسكرية الأمريكية والتدريب للشركاء الأجانب، تفاصيل الطلبات في بيانات صدرت يوم الاثنين. وتشمل اثنتان من الصفقات المقترحة المملكة العربية السعودية، والثالثة للبحرين.
تبلغ قيمة الصفقة الممنوحة للبحرين 445 مليون دولار أمريكي، وتركز على دعم طائرات إف-16. وتسعى البحرين للحصول على قطع غيار طائرات، وحاويات صواريخ، ومكونات رادار، وقطع غيار أنظمة توجيه، ومعدات دعم أرضي، ومعدات مختبرية. وستُضاف المعدات الجديدة إلى صفقة مبيعات عسكرية خارجية سابقة لم تستوفِ الشروط القانونية لإخطار الكونغرس. ومن المتوقع أن تكون شركتا جنرال إلكتريك إيروسبيس ولوكهيد مارتن إيرونوتيكس، وهما المصنّع الرئيسي لطائرات إف-16، المقاولين الرئيسيين.
البحرين، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، استلمت لأول مرة طائرات إف-16 المقاتلة عام 1990، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تشغّل هذه الطائرات. قدّمت الولايات المتحدة هذه الطائرات لتحديث سلاح الجو البحريني وتحسين التوافق التشغيلي مع القوات الأمريكية وقوات حلفائها، لا سيما قبل الطوارئ الإقليمية مثل حرب الخليج عام 1991.
الطلب الأول للمملكة العربية السعودية هو صفقة بقيمة 500 مليون دولار تُمكّنها من تزويد أسطولها من المروحيات بقطع الغيار والصيانة. ستتيح هذه الخطة للمملكة الوصول إلى نظام أمريكي يُمكّن حلفائها من طلب قطع الغيار عند الحاجة. يغطي الدعم مجموعة واسعة من الطائرات التي يستخدمها سلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية، بما في ذلك مروحيات العمل الشاقة مثل بلاك هوك وأباتشي وشينوك، بالإضافة إلى طائرات أخف وزنًا مثل شفايزر 333 وطائرات الاستطلاع الجوي. كما تشمل الصفقة دعمًا لوجستيًا.
أما القضية السعودية الثانية، والتي تقدر قيمتها أيضًا بـ 500 مليون دولار، فهي طلب تدريب شامل الحزمة. من شأن الاقتراح أن يسمح للجيش الأمريكي بتقديم خدمات التدريب لسلاح الطيران التابع للقوات البرية الملكية السعودية.
تقول وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن المبيعات الثلاث المقترحة لن تتطلب إرسال موظفين أو متعاقدين حكوميين أمريكيين جدد إلى المملكة العربية السعودية أو البحرين، ولن تُغير ميزان القوة العسكرية في المنطقة. ما لم يُعطِّل الكونجرس المبيعات خلال مهلة المراجعة البالغة 30 يومًا، فسيتم الموافقة عليها.
خلفية: تأتي موافقات وزارة الخارجية بعد أقل من أسبوعين من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن لعقد اجتماعات مع الرئيس دونالد ترامب، حيث كان التعاون الدفاعي والمبيعات العسكرية على رأس جدول الأعمال. قبل الزيارة، أعلن ترامب عن خطط لبيع عشرات من طائرات إف-35 المقاتلة من طراز جوينت سترايك للمملكة العربية السعودية، والتي، في حال إتمامها، ستجعل المملكة أول دولة عربية تمتلك هذه الطائرة.
ويمكن للكونغرس، الذي لديه 30 يوما لمراجعة أي مبيعات عسكرية مقترحة إلى الخارج، إثارة الاعتراضات وربما منع أي بيع لطائرات إف-35 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن حماية التكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن قضايا حقوق الإنسان المستمرة المتعلقة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والذي ربطته المخابرات الأمريكية بالقيادة السعودية.
للمزيد: خلال زيارة ولي العهد السعودي، صنّف ترامب السعودية حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو. يُخفّض هذا الوضع بعض متطلبات الترخيص والتنظيم المُطبقة على الدول الأخرى التي تُشتري أسلحة متطورة، مما يُسهّل على الرياض شراء المعدات العسكرية الأمريكية.
