وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تغييرات في تسجيل الأراضي والسلطة الإدارية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة يقول الفلسطينيون والجهات الفاعلة الإقليمية إنها تخفض الحواجز القانونية أمام توسيع المستوطنات وتضفي الطابع الرسمي على ما يصفونه بالضم الفعلي للأراضي.

يُغيّر القرار الصادر يوم الأحد الماضي ترتيبات قانونية قائمة منذ زمن طويل تُنظّم ملكية الأراضي، والوصول إلى سجلات الملكية، والسلطة البلدية في أجزاء من الضفة الغربية التي تُدار حاليًا جزئيًا أو كليًا من قِبل السلطة الفلسطينية. ويُحذّر مسؤولون فلسطينيون وخبراء قانونيون دوليون من أن هذه الإجراءات قد تُسرّع من نقل ملكية الأراضي إلى المستوطنين الإسرائيليين، وتُقوّض فرص حل الدولتين.

جدد البيت الأبيض معارضته للضم يوم الاثنين، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى قرار مجلس الوزراء.

يرفع قرار مجلس الوزراء حظراً دام عقوداً على بيع الأراضي لليهود الإسرائيليين في الضفة الغربية، ويجعل سجلات الأراضي متاحة للجمهور لتسهيل عمليات الاستحواذ، وينقل السيطرة على البناء في المواقع الحساسة في الخليل إلى السلطات الإسرائيلية، ويسمح لإسرائيل بإنفاذ القواعد البيئية والأثرية في ما يسمى بالمنطقتين (أ) و(ب). كما تعيد الخطة تشكيل لجنة يمكن أن تمكن الدولة من شراء الأراضي بشكل استباقي، مما يضمن وجود احتياطيات للمستوطنات لسنوات قادمة.