لا يزال الساحل الشمالي لمصر وجهة استثمارية جذابة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن مستثمراً إماراتياً سيبرم صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة لتطوير مشروع سياحي جديد على البحر الأبيض المتوسط، وهذه المرة في منطقة الجفيرة. ويُعد هذا الاستثمار الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات المرتبطة بالإمارات في قطاعات العقارات والمصارف والخدمات اللوجستية، والتي استمرت في التقدم رغم الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية التي اجتاحت المنطقة.

على الرغم من أن صفقة الجفيرة متواضعة نسبياً مقارنة بالمشاريع الخليجية العملاقة الأخرى في مصر، إلا أنها ستأتي في وقت تكتسب فيه علاقات القاهرة الاستثمارية مع الإمارات العربية المتحدة أهمية متزايدة وسط الاضطرابات الإقليمية، مما يمنح أبو ظبي نفوذاً سياسياً متزايداً في لحظة تتعرض فيها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بشكل متزايد لتداعيات الحرب إلى جانب الخلاف الإقليمي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما حدث: في 9 أغسطس، أفادت صحيفة الشرق للأعمال أن مصر تستعد لمنح حقوق التطوير لما يقرب من 642 فدانًا في منطقة الجفيرة على الساحل الشمالي لمستثمر إماراتي لم يُكشف عن اسمه.

بموجب هذه الصفقة، سيقوم المستثمر بتطوير مشروع سياحي وفندقي وفقًا لاتفاقية تقاسم الإيرادات مع الحكومة المصرية. وصرح مسؤولون للصحيفة بأن المستثمر قد دفع بالفعل مليوني دولار، وأن الاتفاقية النهائية قد تُوقع قبل نهاية عام ٢٠٢٦.