بعد حظر فرنسا للاستيطان، لا ترى إسرائيل أي تحسن في العلاقات مع حكومة ماكرون

باريس - تفاقمت الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين فرنسا وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إعلان باريس في 9 سبتمبر/أيلول حظر التجارة بالبضائع القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التصعيد في التوترات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تحتفل فرنسا بالذكرى السنوية الأولى لاعترافها بفلسطين، وفقًا لما صرّح به مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "المونيتور".

قال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد تبددت الجهود المبذولة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتخفيف التوترات بسبب هذا القرار الأخير بحظر سلع المستوطنات". وأضاف أنه لا يرى أي أمل يُذكر في إصلاح العلاقات مع فرنسا طالما بقي إيمانويل ماكرون رئيساً.

حظر التجارة الاستيطانية

قبل فرض الحظر التجاري، أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في 20 أغسطس/آب قرار إسرائيل فتح باب المزايدة على مستوطنة E1 المزمع إنشاؤها في الضفة الغربية. هذا المشروع المثير للجدل، والواقع على مشارف القدس، من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً.