بعد محادثات غير مباشرة، تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة إمدادات الأسلحة الإيرانية
تأتي هذه العقوبات الأخيرة بعد أن أجرى الجانبان جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.
واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عن عقوبات جديدة تستهدف سلسلة إمداد الأسلحة الإيرانية ، في الوقت الذي كثفت فيه واشنطن وطهران جهودهما الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عشرة أفراد وشركات في إيران والصين وهونغ كونغ وباكستان على قائمة العقوبات، وذلك لتورطهم في شراء أسلحة ومكونات أسلحة لوزارة الدفاع الإيرانية. ويشمل الأفراد الخاضعون للعقوبات ممثل الوزارة في بكين، الذي زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه نسق عملية شراء أنظمة أسلحة جاهزة ومكونات ذات استخدام مزدوج في الصين نيابةً عن إيران.
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي " عملية المنبوذ الاقتصادي "، بهدف قطع الدعم المالي عن إيران بعد سبعة أشهر من الحرب. ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على بنوك في روسيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا للاشتباه في ارتباطها بإيران. ولم تُدرج الوزارة حتى الآن أي مؤسسات مالية في الصين، أكبر شريك تجاري لإيران ومستورد رئيسي لنفطها ، على القائمة السوداء.
حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان يوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي أو التكنولوجي أو المالي" الذي يغذي أنشطة إيران الخبيثة.
