تتصاعد وتيرة الإعدامات في إيران مع توفير الحرب غطاءً للقمع

يوم الاثنين، تم إعدام رجلين إيرانيين تم التعرف عليهما باسم علي رضا سيباهي وعلي رضا رئيسي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في يناير، حيث قالت السلطة القضائية في البلاد إن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.

وبحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، كان الاثنان من بين المتهمين في قضية ميدان عليخاني في مدينة أصفهان، حيث تقول السلطات إن أربعة من أفراد الأمن قتلوا خلال المظاهرات في 8 يناير، وهي قضية شهدت بالفعل إعدام خمسة أشخاص آخرين، بينما صدر الحكم نفسه على سبعة آخرين.

ويرفع هذان الحادثان الأخيران عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم شنقاً خلال احتجاجات يناير وحدها إلى 34 شخصاً، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

نُفذت أحكام الإعدام بحق ثلاث نساء في قضايا منفصلة ذات حساسية سياسية. ووفقًا لمنظمات حقوقية، زعمت مزده هاشمي بازارغاني، التي أيدت المحكمة العليا حكمها، تعرضها للتعذيب، وانتزاع اعترافات قسرية منها، وحرمانها من توكيل محامٍ من اختيارها. كما حُكم على سودا إبراهيمي شمس آبادي بالإعدام بتهم تشمل جرائم تتعلق بالأمن القومي، ونشاطًا استخباراتيًا مزعومًا، وإرسال صور إلى وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج. وصدر الحكم نفسه على محبوبة شباني في قضية اتهمتها فيها السلطات، بحسب التقارير، بمساعدة ونقل متظاهرين جرحى على دراجة نارية.