قراردادهای نفتی جدید ایران، تولید نفت بیشتر و دردسرهای آن
به نظر میرسد که انتقادها به شرایط عمومی قید شده در قراردادهای نفتی جدید ایران، بیش از آن که پایه قانونی و حقوقی داشته باشد، به دلیل رقابتهای جناحی در آستانه انتخابات ابراز میشوند.
در پی امضای توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی در تابستان گذشته، هیئت دولت ایران در روز ۳۰ سپتامبر، شرایط عمومی و ساختار قراردادهای جدید در حوزه نفت و گاز، موسوم به «قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را تصویب کرد. هدف از آن، تسهیل شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. وزیر نفت طی اجلاس تهران در ۲۸ و ۲۹ نوامبر، قراردادهای ایران را به بیش از ۳۰۰ سرمایهگذار بینالمللی در حوزه انرژی ارائه کرد. با این حال، به نظر میرسد که مجلس هنوز با شرایط عمومی قراردادهای نفتی جدید موافقت کامل ندارد.
روز چهارم ژانویه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که هیئت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس، مدل جدید قراردادهای نفتی را تأیید کرده و بنابراین، شرایط مندرج در قراردادها «نهایی» شدهاند. با این حال، دو روز بعد، ۹ عضو از هیئت بررسی، این موضوع را تکذیب کردند. آنچه موضوع را پیچیدهتر میکند، عدم قدرت قانونی هیئت پارلمانی مذکور برای تغییر شرایط قراردادی است که در حال حاضر از سوی کابینه تصویب شده است.
المانیتور برای روشنشدن موضوع با ایمان رجبی، یک وکیل ساکن تهران گفتوگو کرد. او توضیح داد که اقدام مجلس زمانی میتواند باعث تغییر وضعیت قانونی یک سند شود که آن به صورت لایحه از سوی مقام اجرایی، به پارلمان ارائه شده باشد. بدین ترتیب، شرایط عمومی قراردادها که توسط هیئت دولت تصویب شده، از نظر ماهوی، لایحه محسوب نمیشود. رجبی توضیح داد که کابینه در واقع یک تصمیم اجرایی گرفته که تنها شرایط عمومی قراردادهای آتی را میان ایران و طرفهای خارجی تعریف میکند. رجبی گفت: «در این مورد، شرایط عمومی [قراردادهای نفتی ایران] تنها یک تصمیم اجرایی هستند، نه یک قرارداد بینالمللی. تنها دیوان عدالت اداری میتواند از تبدیلشدن این [شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران] به قرارداد، جلوگیری کند».
سحر سیدیپور، وکیل دیگری در تهران، با نظر رجبی موافق است. او به المانیتور گفت که تمامی سازمانهای دولتی باید از تصمیمهای هیئت دولت تبعیت کنند. شایان ذکر است که بر مبنای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران، قراردادهای بینالمللی نیاز به تصویب مجلس دارند. با این حال، قراردادی که یک سوی آن شرکت یا نهاد دولتی است و سوی دیگر، یک شرکت خصوصی خارجی، قرارداد بینالمللی شناخته نمیشود و بنابراین، مشمول اصل ۷۷ نخواهد شد. سیدیپور به المانیتور گفت: «حتی اگر هیئت بررسی و تطبیق مصویههای دولت با قوانین مجلس، شرایط عمومی [قراردادهای نفتی ایران] را رد کند، این بیشتر نمایشی است تا قانونی».
