آیا نابرابری اقتصادی در دولت روحانی افزایش مییابد؟
حسن روحانی که توافقنامهٔ اتمی را در کارنامه دارد، یک چالش بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ خواهد داشت. او نه تنها باید ثابت کند که تمرکزش بر سیاست خارجی محصول داشته است، بلکه باید نشان دهد که این محصول به طور متوازن توزیع شده است.
ماه گذشته مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرد که حاکی از افزایش نابرابری اقتصادی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی بود. این افزایش، پس از چهار سالِ متوالی کاهش در میزان نابرابری اقتصادی صورت گرفت.
این خبر برای حسن روحانی، رئیس جمهوری که اصلاحات اقتصادیاش زیر تیغ انتقاد شدید مخالفان سیاسیاش قرار دارد، خوشایند نیست. منتقدان میگویند که روحانی در بهبود وضع معیشتی مردم عادی در ایران شکست خورده است.
دولت روحانی با رشد ۳ درصدی اقتصادی در سال ۲۰۱۴، توانست اعتبار احیاء اقتصاد آسیبدیدهٔ ایران را به نام خود ثبت کند. با این حال، سال گذشته چنین امری تکرار نشد. گزارش دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان میدهد که میزان بیکاری در سال ۲۰۱۵ با نیم درصد افزایش، به ۱۱ درصد رسیده است.
تردید اندکی وجود دارد که با ادامهٔ وفقیابی ایران با اقتصاد جهانی، این کشور رشد قدرتمندی را شاهد خواهد بود. تمام انتظارات پیرامون رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ دور میزنند. با این حال، با توجه به رشد نابرابری در سال ۲۰۱۴ و در زمانی که رشد ۳ درصدی اقتصادی را شاهد بودیم، سئوالهای مهمی در این باره که آیا رشد آتی اقتصاد در دولت روحانی نیز (نا)برابر خواهد بود، مطرح میشوند.
