دولت ترکیه موقعیت‌های بسیاری را بعد از تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴، از دست داد. حالا با اعمال تحریم‌های جدیدتر، ترکیه ممکن است موقعیت‌های تجاری بیشتری را از دست بدهد.

نیهات زیبک‌چی، وزیر اقتصاد ترکیه، ماه گذشته همراه با یک هیات بزرگ که او را در تهران همراهی می‌کرد، از موقعیت‌های خارق‌العاده‌ای سخن می‌گفت که توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با شش قدرت جهانی ایجاد کرده بود. شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه که از تاجران این کشور برای شرکت در شورای مشترک تجاری ایران و ترکیه دعوت کرده بود، پیش‌بینی می‌کرد که اگر ترکیه از موقعیت‌های ارائه شده به‌وسیله حکومت ایران در حوزه انرژی، پتروشیمی، معادن، ساخت و ساز، خرده فروشی، تدارکات و توریسم بهره ببرد، دست‌یابی به تجارتی ۳۰ میلیارد دلاری دور از ذهن نباشد.

اما تصمیم هفته پیش پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای و تحمیل مجدد تحریم‌ها بر ایران، ضربه بزرگی به دنیای تجاری ترکیه وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران  و ساختار تجاری ترکیه در عمل بختی را برای بهره‌برداری از توافق ۱۳۹۴ و برداشته شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نداشتند. میزان تراز تجاری بین دو کشور به نحو چشم‌گیری از سال ۱۳۹۱ که به ۲۲ میلیارد دلار به واسطه صادرات طلا از سوی ترکیه رسیده بود، تا ۱۳۹۵ سقوط کرد. کاهش تراز تجاری از ۱۳۹۱ را می‌توان به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی مرتبط با سوریه و عراق ارزیابی کرد. با این وجود، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، میزان تجارت با ترکیه ــ که ۹.۸ میلیارد دلار در ۱۳۹۴ بود ــ به ۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. حجم تراز تجاری در ۱۳۹۶ از ۱۰.۷ میلیارد دلار فراتر نرفت.