لغياب القوانيين التي تجرمهم عصابات منظمة تمتهن الاتجار بالبشر في العراق

رصدت منظمة هارت لاند الانز الاميركية، المعنية بحقوق الانسان، مائة قضية للاتجار بالبشر في العراق خلال ‏العاميين الماضيين.

وفقا لما ذكرته ممثل المنظمة  في العراق رزان ديلر ( للمونيتور ) في 20/ 12/ 2013 . وتقول ان هذه القضايا جمعت بصعوبة بالغة وهي على مستوى المحافظات العراقية ككل ومنها اقليم كردستان، حيث الوضع اكثر تفاقما حيث لايوجد قانون حتى الان في الاقليم يجرم عملية الاتجار بالبشر لذلك تتم بسهولة تامه ودون تحفظ او خوف ممن يقودون عمليات الاتجار .  

وتضيف ان ابرز القضايا المرصودة من قبلهم هي الاتجار بالأعضاء البشرية وبالنساء جنسيا واستعباد الأطفال من قبل عصابات تنظم التسول واستغلال العماله الاجنبية من خلال استعباد غالبيتهم  وعدم منحهم لحقوق العمل الواجبه. ابسطها الاجور الكاملة لعملهم والاجازات الدورية التي يجب ان يتمتعوا بها . وتوضح ان اسهل القضايا من ناحية الرصد هي استغلال النساء باجبارهن على ممارسة البغاء من قبل عصابات منظمة . واغلب ضحايا هذا النوع من الاتجار هن من محافظات جنوب ووسط العراق .

وعلى الرغم من ان قضية الاتجار بالبشر في العراق باتت تشكل ظاهرة مؤشرة بوضوح وفقا لحديث ديلر .  الاان الحكومة العراقية لم تشرع قانون يحد من جريمة الاتجار بالبشر الا في منتصف عام 2012 .