القاهرة - بعد منافسة حادّة بين 418 مرشّحاً على المقاعد الفرديّة، حسمت جولة الإعادة في الإنتخابات البرلمانيّة في مصر نتائج المرحلة الأولى، الّتي حاز فيها مرشّحو الأحزاب السياسيّة على النسب الأكبر على المقاعد الفرديّة. لقد أجريت جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانيّة في 27 و28 تشرين الأوّل/أكتوبر، في 14 محافظة على 209 مقاعد تنافس عليها 418 مرشّحاً، بعد فوز أربعة مرشّحين فقط في الجولة الأولى، وتمّ استبعاد 4 دوائر إنتخابيّة خلال جولة الإعادة، نظراً لصدور أحكام قضائيّة، وهي دوائر: الرمل أوّل، الرمل ثانٍ في محافظة الإسكندريّة، دائرة الواسطى بندر ومركز بني سويف في محافظة بني سويف، ومركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وإنّ المال السياسيّ وشراء الأصوات بأسعار تبدأ بـ50 جنيهاً (7 دولارات) حتّى 700 جنيه (87 دولاراً) للصوت، كانت الظاهرة المسيطرة على جولة الإعادة، والّتي قدّمها وكلاء بعض المرشّحين لدفع الناخبين إلى التوجّه لصناديق الإقتراع والتّصويت لصالح مرشحيهم، حسب ما رصده المراقبون للإنتخابات وغرفة عمليّات مجلس الوزراء.

وفي هذا السّياق، قال المدير التنفيذيّ للمنظّمة المصريّة لحقوق الإنسان المشاركة في الرقابة على الإنتخابات طارق زغلول في حديث مع "المونيتور": "تفشّي ظاهرة شراء الأصوات وتوجيه الناخبين، كانت أكثر المساوئ والإنتهاكات الّتي حدثت خلال يومي الإعادة".

أضاف: "إنّ ظاهرة المال السياسيّ كادت أن تختفي منذ برلمان 2010 قبل ثورة يناير، لكن نظراً لأنّ أغلب المرشّحين من رجال الأعمال وبسبب الضعف الشديد في الإقبال على الإنتخابات عادت هذه الظاهرة بقوّة".