فرض الخدمة العامّة في مصر جعل بعض النساء يطالبن بإجراءات إضافيّة

صدر مؤخّرًا قرار عن وزارة التّضامن الاجتماعي في مصر يجبر جميع الشباب على إكمال سنة على الأقلّ من خدمة المجتمع، ما أثار اضطرابًا في صفوف المصريّين، حتّى أنّ البعض وصفوا القرار بأنّه تجنيد مدني إلزامي للنّساء.

هذا أوّل قرار يشمل النّساء في العام 2017، وهو عام صنّفه الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"عام المرأة". بحسب مسؤولين في الوزارة، سيطلب عدد كبير من الشّركات شهادة إتمام الخدمة العامّة قبل قبول الموظّفين. وإنّ القرار، الذي يستند إلى قانون الخدمة العامة رقم 76 لعام 1973، سيدخل حيز التّنفيذ في شهر شباط/فبراير.

إلا أنّ عددًا كبيرًا من طلّاب الجامعات رفضوا القرار نظرًا لطبيعته الإلزاميّة.

قالت رشا محمد، وهي طالبة جامعيّة، "سأجبَر على قضاء عام كامل في أداء عمل بدون أجر لغاية وحيدة هي الحصول على شهادة في النّهاية. لم نكن متحمّسين لأداء الخدمة العامة لأنّ الشّركات التي نتقدّم منها بطلبات عمل لا تسأل عن الموضوع، لكنّني أعتقد أنّ هذا القرار سيضع مزيدًا من القيود".