الاتّفاق على تقاسم السلطات ينهي الجدل في شأن انتخابات كركوك المحلّيّة
تجري الانتخابات المحلّيّة في محافظة كركوك في نهاية العام الجاري، بعد اتّفاق وقّعت عليه الأطراف العربيّة والكرديّة والتركمانيّة من المتوقّع أن ينهي الخلاف الحاصل حول إدارة المحافظة، إلّا أنّ الخلاف حول سجلّات الناخبين والتغييرات الديموغرافيّة الحاصلة قد يؤدّي إلى تعكير صفو الانتخابات التي غابت عن كركوك منذ عام 2005.
بغداد - للمرّة الأولى منذ عام 2005، ستدخل محافظة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد، المعترك الانتخابيّ لاختيار مجلس الحكم المحلّيّ فيها في نهاية العام الجاري، حيث تمّ شمولها في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقرّه البرلمان في 3 آذار/مارس الجاري.
حدث ذلك بعد الاتّفاق الذي جرى في 3 آذار/مارس الحاليّ بين المكوّنات القوميّة الثلاثة للمحافظة في البرلمان، والذي تمّ تضمينه إلى قانون الانتخابات، وسط ترحيب كبير من جميع الفرقاء، وبالذات الطرف الكرديّ الذي كان يطالب بإجراء الانتخابات في كركوك طيلة السنوات الماضية.
وبحسب النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي، فإنّ الاتّفاق جاء بعد مفاوضات استمرّت أكثر من عام بين النوّاب العرب والتركمان والأكراد، ووافق عليه البرلمان العراقيّ.
وبيّن المفرجي في حديث إلى "المونيتور" تفاصيل الاتّفاق وقال إنّه "مكوّن من ستّة بنود ويلزم مفوّضيّة الانتخابات التدقيق في سجلّات الناخبين بالتنسيق مع الوزارات المختصّة (الداخليّة والتجارة والتخطيط والصحّة) قبل الانتخابات، وفي حال تعذّرها ستكون ملزمة بإجراء عمليّات التدقيق بعد ستّة أشهر من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب".
