بين جدوى مقاطعة المحاكم وعبثيّة الخطوة 500 أسير فلسطينيّ معلّقون بملف الاعتقال الإداريّ

رام الله: من جديد، سلّطت فعاليّات إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، الذي صادف في 17 نيسان/إبريل، الضوء على قضيّة مقاطعة الأسرى الإداريّين في سجون الاحتلال للمحاكم الإسرائيليّة، وهي الخطوة المستمرّة منذ 64 يوماً، رغم تهديدات إدارة مصلحة السجون الإسرائيليّة للأسرى الإداريّين باستخدام القوّة لإجبارهم على المثول أمام محاكم الاعتقال الإداريّ.

إنّ الأسرى الإداريّين هم المعتقلون وفقاً للاعتقال الإداريّ، الذي يشكّل احتجازاً من دون تهمة، ويتمّ بناء على معلومات وملفات سريّة لا يحقّ للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. وغالباً، ما يتمّ تجديد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ المعتقل مرّات عدّة.

وكان الأسرى الإداريّون، وعددهم 500 أسير، قد أعلنوا في 13 شباط/فبراير الفائت مقاطعتهم المحاكم الإسرائيليّة بمستوياتها الـ3: التثبيت والاستئناف والعليا، بشكل شامل ونهائيّ وغير محدّد بسقف زمنيّ.

وجاء في بيان الأسرى في 13 شباط/ فبراير: "نحن المعتقلين الإداريّين في سجون الاحتلال، نعلن مقاطعتنا لكلّ محاكم الاعتقال الإداريّ مقاطعة شاملة ونهائيّة غير مسقوفة زمنيّاً، إيماناً منّا بأنّ حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ، الذي يسعى دائماً إلى تجميل وجه الاستعمار البشع. وبكلمات أخرى، لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدوليّ ووجود رقابة قضائيّة مستقلّة".