سنة بيضاء تهدّد قطاع التعليم في تونس
رغم بوادر انفراج لأزمة التعليم الثانوي بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، باستئناف الدروس مع مواصلة حجب الأعداد، غير أن المخاوف من شبح سنة بيضاء في قطاع التعليم في تونس مازال يهدد قطاع التعليم في تونس، وسط دعوات المركزيّة النقابيّة بضرورة تدخّل الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي لحلّ الأزمة باعتباره الضامن للسلم الاجتماعيّ.
تونس — أصبحت فرضيّة سنة بيضاء أكثر من واردة في تونس، رغم قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة منضوية تحت الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل) استئناف الدروس في 25 نيسان / أبريل 2018، مع مواصلة حجب الأعداد، خلال اجتماع تشاوري الثلاثاء في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة التونسية إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة.
ودخل الأساتذة في خطوة تصعيديّة منذ 17 نيسان/أبريل 2018، في إضراب مفتوح، توقّفت على إثره الدروس في كلّ المعاهد الثانويّة العامة والمدارس الاعدادية، إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم المتمثّلة في الترفيع في رواتبهم.
وكانت الجامعة العامّة للتعليم الثانويّ قد قرّرت يوم الاثنين في 23 نيسان/أبريل، في خطوة تصعيديّة، مواصلة حجب نتائج الامتحانات التي أجراها التلاميذ خلال السداسي الاول من السنة الدراسية الحالية والامتناع عن تقديمها إلى إدارات المعاهد الثانويّة والمدارس الإعداديّة.
ودعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان يوم الاثنين في 23 نيسان/أبريل 2018، المدرّسات والمدرّسين كافّة في قطاع التعليم الثانويّ إلى استئناف الدروس ابتداء من يوم الثلاثاء في 24 نيسان/أبريل وتسليم الأعداد.
