بعد تجدّد طرحها من خلال برلمانيّين مواجهة بين المؤيّدين لدمج الأحزاب السياسيّة في مصر والرافضين له
حالة من الجدل بين الأحزاب السياسية في مصر حول فكرة دمج الأحزاب في 4 أو 5 احزاب كبيرة وفقا لمشروع قانون بالبرلمان ودعوات سابقة اطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي، وهو ما لاقى قبول من بعض الاحزاب واعتبرها آخرون محاولة جديدة لغلق المجال العام بمصر.
القاهرة — يطالب بعض البرلمانيّون المصريون بدمج الأحزاب المصريّة في 4 أو 5 أحزاب قويّة، بدلاً من انتشارها في 107 حزب دون جدوى.
ومن ضمن البرلمانيّين أصحاب هذا الطرح، عضو لجنة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النوّاب النائب أحمد رفعت الذي قال لـ"المونيتور" إنّه انتهى من إعداد مشروع القانون فى أواخر نيسان / أبريل بهدف دمج الأحزاب السياسيّة وجاري جمع توقيعات عليه من نواب البرلمان لمناقشته بالمجلس. والعدد المطلوب هو 60 توقيع جمع منهم ما يقارب النصف.
ولفت رفعت إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء لجنة لشؤون الأحزاب السياسيّة فى البرلمان، على أن يحدد المجلس أعضاء اللجنة ومهمتها مراقبة الاحزاب القائمة والتأكد من مشاركتها فى الحياة السياسية المصرية.
وأوضح رفعت أنّ الاقتراح يهدف إلى دمج الأحزاب الضعيفة مع أحزاب أخرى بهدف الوصول إلى كيان حزبيّ كبير، أو مجموعة أحزاب 5 بحد أقصى تستطيع المنافسة للوصول إلى الحكم أو المعارضة.
