القاهرة - في 23 أيّار/مايو، انطلقت الانتخابات النقابيّة العماليّة في مصر بعد توقّف 12 عاماً، وسط اتّهامات للحكومة المصريّة باستبعاد قيادات عماليّة مستقلّة من السباق الانتخابيّ من أجل السيطرة على الحركة العماليّة التي شكّلت صداعاً للسلطة عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011.

وكانت آخر انتخابات عمالية أجريت إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2006، قبل أن تتوقف بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، عقب ثورتي يناير/ كانون الثاني 2011، و30 يونيو/ حزيران 2013.

وأشار وزير القوى العاملة المصريّ محمّد سعفان خلال مؤتمر صحافيّ عقد الخميس في 24 أيّار/مايو إلى أنّ العمّال في لحظة تاريخيّة، إذ تجرى الانتخابات بعد توقّف دام 12 عاماً، وهم يختارون ممثّليهم بحريّة كاملة، وقال: "هدفنا الخروج بتنظيم نقابيّ يعبّر عن العمّال بشفافيّة تامّة".

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائيّ على 3 مراحل، اللجنة النقابيّة للمنشأة (لجنة واحدة على مستوى المحافظة أو المدينة للمنشآت والمصانع والشركات) والتي جرى الاقتراع لها بـ23 و24 أيّار/مايو، وتبقّى لها يوم آخر 31 أيّار/مايو، فيما تجرى انتخابات مجالس النقابات العامّة (بمعنى نقابة عامّة واحدة طبقاً للتصنيف النقابيّ على مستوى المهنة أو الصناعة) في 7 حزيران/يونيو المقبل. وأخيراً، انتخابات الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال مصر (اتّحاد واحد على المستوى القوميّ) في 13 حزيران/يونيو.