جدل حول قانون مصريّ لتنظيم عمل الصحافة والإعلام

القاهرة - وافق مجلس النوّاب المصريّ في 10 حزيران/يونيو على مشروع قانون لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وأحاله على مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للموافقة النهائيّة عليه (يعود مرة أخرى للبرلمان للموافقة النهائية عليه ثم يصدق الرئيس عليه بعد ذلك). وتمّ تقسيم مشروع القانون إلى 3 مشاريع منفصلة، هي: قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، قانون الهيئة الوطنيّة للصحافة، وقانون الهيئة الوطنيّة للإعلام، وذلك لمنع التداخل بينها.

ووجّه صحافيّون ونوّاب في البرلمان وخبراء انتقادات للقانون، بسبب الصلاحيّات الممنوحة للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنّية للصحافة (حكوميّان) وكذلك مصادرة الحسابات الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وعبّر أعضاء تكتّل "20 – 30" البرلمانيّ في بيان بـ12 حزيران/يونيو عن رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكّدين أنّ موادّ قانون تنظيم الصحافة والإعلام 5 و10 و19 و29 تشكّل ردّة على الحريّات الصحافيّة، فضلاً عن مخالفتها الدستور.

وأصدر 4 أعضاء في مجلس نقابة الصحافيّين بـ11 حزيران/يونيو بياناً أعلنوا فيه رفضهم للقانون، مشيرين فيه إلى أنّ القانون الذي وافق عليه البرلمان صادم ويمثّل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة القوميّة والخاصّة وإسكات صوتها.