الأوّل من نوعه... حراك جماهيريّ في الضفّة الغربيّة ضدّ عقوبات السلطة الفلسطينيّة على غزّة
شهدت مدينة رام الله حراكاً جماهيريّاً ضدّ العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينيّة على قطاع غزّة، وهو الأوّل من نوعه في الضفّة الغربيّة، الأمر الذي قد يفتح بارقة أمل في إنهاء هذه العقوبات من خلال تشكيل رأي عامّ ضاغط على السلطة.
رام الله، الضفّة الغربيّة — في ساعة مبكرة من فجر 13 حزيران/يونيو اصدرت الرئاسة الفلسطينية على لسان مستشار الرئيس عباس لشؤون المحافظات حكمت زيد تعميما لجميع محافظات الضفة الغربية بـ"منع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة."
ويأتي هذا التعميم في محاولة من قبل السلطة الفلسطينية لقطع الطريق ومنع تنظيم تظاهرة مساء 13 حزيران/يونيو كان ينوي حراك شبابي تنظيمها وسط مدينة رام الله لمطالبة السلطة برفع عقوباتها على قطاع غزة.
وبموجب التعميم، فأن الشرطة الفلسطينية ستمنع تنظيم اي تظاهرة عامة في الميادين او الشوارع، وهو ما يرجح قمع التظاهرة او عدم توفير الحماية الامنية لها في حال تنظيمها، اذ اكد مصدر داخل الحراك انهم ماضون في اقامة التظاهرة التي يحشدون لها في موعدها، مضيفاً لـ"المونيتور" شرط عدم الكشف عن هويته " ان التعميم الصادر من السلطة هو لاخافتنا ومنعنا من التظاهر، وقد سبقه اطلاق دعوات من قبل حركة فتح لتنظيم تظاهرات مضادة في نفس التوقيت والمكان للاصطدام بنا والتشويش علينا، وذلك بعد نجاح التظاهرة الاولى قبل 3 ايام ".
وكان المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمة قد نشر على صفحته الشخصية على فيسبوك في 12 حزيران/يونيو إن الهتافات خلال المسيرة في رام الله جاءت على لسان "البعض المشبوه"، متسائلاً ان كان "الموضوع مرتبط بأمور أخرى لها علاقة بصفقة القرن ... أو محاولات لتحريك الشارع بحجة معاقبة غزة ..."، لكن القواسمة حذف التغريدة بعد ساعات.
