هل يدفع منصب الرئيس الفلسطينيّ بالمجلس المركزيّ إلى انتزاع صلاحيّات المجلس التشريعيّ؟

مدينة غزّة، قطاع غزّة – جدل قانونيّ وخلاف سياسيّ جديدان بين حركتيّ "حماس" و"فتح" على خلفيّة اتّهام النائب الأوّل لرئيس المجلس التشريعيّ أحمد بحرفي 25 حزيران/يونيو الجاري، منظّمة التحرير بإعداد مخطّط لسلب صلاحيّات المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ وإسنادها إلى المجلس المركزيّ التابع لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة.

وأشار أحمد بحر في بيان وزعه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي إلى أنّ "اعتبار المجلس المركزيّ بديلاً عن المجلس التشريعيّ هو تمرير لصفقة القرن"، لافتاً إلى أنّ المجلس التشريعيّ سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة ما وصفه بـ"المخطّط الخطير" ووضع الضوابط والآليّات لوقفه.

حديث بحر جاء في أعقاب تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية عن مسئول فلسطيني بارز لم تذكر اسمه في 21 يونيو الجاري، قوله: "إن المجلس المركزي سيجتمع في 25 يوليو المقبل ليعلن عن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية، وأنه هو الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي في ما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية، مثل الرئاسة والحكومة، في حال شغورها".

وتأتي هذه الاتهامات بعد تصاعد الحديث عن خليفة الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 82 سنة. في الآونة الأخيرة ، تدهورت حالة الرئيس عباس، المعروف بأنه مدخن شر وفي 20 أيار/ مايو تم إدخاله إلى المستشفى لعدة أيام بعد إصابته بالتهاب رئوي.