خلاف بين الأزهر والأوقاف على أحقيّة الفتوى العامّة... فلماذا يتنازع الطرفان؟

القاهرة – أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر يوم 27حزيران/يونيو تقريرًا رفضت فيه إدارج وزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها حق الفتوى العامة، وقالت "إنّ الإدارة العامّة للفتوى في وزارة الأوقاف ليست جهة علميّة لإصدار الفتاوى أو التصدّي لها، إذ يقتصر دور وزارة الأوقاف على إدارة شؤون الأوقاف وإدارة المساجد، ولم يرد في قانون تنظيم وزارة الأوقاف أيّ اختصاص بالإفتاء".

ورفض الأزهر وجود الإدارة العامّة لوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها تصاريح الإفتاء والتي حدّدتها المادّة الأولى من مشروع القانون الذي أعده عضو مجلس النواب عمرو حمروش.

واقترح التقرير بعد سلسلة اجتماعات حضرها ممثلون عن الأزهر والأوقاف بمجلس النواب، أن تنصّ المادّة الأولى من مشروع القانون على الآتي: "يحذّر التصدّي للفتوى الشرعيّة، إلاّ من خلال الهيئات المعنيّة بالفتوى في الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصريّة أو من يرخّص له بذلك من أيّ منهما، ويرجّح رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في حال تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحدّدها اللاّئحة التنفيذيّة لهذا القانون".

وتنصّ المادّة الأولى على الآتي: "يحظّر بأيّ صورة التصدّي للفتوى العامّة، إلاّ إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصريّة أو مجمع البحوث الإسلاميّة أو الإدارة العامّة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخّص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقاً للإجراءات التي تحدّدها اللاّئحة التنفيذيّة لهذا القانون".