لماذا تخشى السلطة قرار أستراليا قطع دعمها البالغ 10 ملايين دولار سنويّاً؟
قرّرت أستراليا، في 2 تمّوز/يوليو الجاري، قطع مساعداتها الماليّة المباشرة للسلطة الفلسطينيّة، خشية دفعها كرواتب شهريّة للفلسطينيّين المدانين بالقيام بعمليّات ضدّ أهداف إسرائيليّة ذات خلفيّة قوميّة، في تحدٍّ جديد للسلطة الفلسطينيّة التي تعاني من تراجع متواصل للمنح الماليّة الخارجيّة وعجز ماليّ في موازنة العام الجاري يقدّر بحوالى مليار دولار.
مدينة غزّة - قرّرت أستراليا في 2 تمّوز/يوليو الجاري قطع مساعداتها الماليّة المباشرة للسلطة الفلسطينيّة، خشية دفعها كرواتب شهريّة للفلسطينيّين المدانين بالقيام بعمليّات ضدّ أهداف إسرائيليّة ذات خلفيّة قوميّة، في تحدٍّ جديد للسلطة الفلسطينيّة التي تعاني من تراجع متواصل للمنح الماليّة الخارجيّة وعجز ماليّ في موازنة العام الجاري يقدّر بحوالى مليار دولار.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجيّة الأستراليّة جولي بيشوب في بيان: إنّ بلادها قطعت التمويل الماليّ المقدّم إلى السلطة والبالغ 10 ملايين دولار سنويّاً من خلال الصندوق الاستئمانيّ المتعدّد المانحين التابع للبنك الدوليّ لصالح برنامج الإنعاش والتنمية الفلسطينيّ، وسيتمّ تحويل هذا المبلغ لصالح صندوق الأمم المتّحدة الإنسانيّ للأراضي الفلسطينيّة، الذي يقدّم خدمات إلى المحتاجين تتعلّق بالصحّة والغذاء والمياه والصرف الصحيّ والمأوى.
وأضافت بيشوب: "كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 أيار/ مايو للحصول على تأكيدات واضحة بأن التمويل الاسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية"، إلا أن استراليا لم تحصل على هذه التأكيدات.
وعبّرت جولي بيشوب عن قلقها إزاء احتمال استخدام الأموال الأستراليّة لدعم "الأنشطة التي لن تدعمها أستراليا"، مشيرة إلى أنّها "واثقة" من استخدام مساهمات أستراليا الماليّة السابقة لصالح السلطة الفلسطينيّة بشكل مناسب، وقالت: "لقد أبلغت الحكومة الأستراليّة السلطة الفلسطينيّة والبنك الدوليّ بقرارنا".
