5.3 في المئ ةنموّ... هل انتصرت مصر على الأزمة الاقتصاديّة؟
في ظلّ احتفال النظام السياسيّ والحكومة بارتفاع مستوى النموّ الاقتصاديّ في العام الماليّ المنصرم إلى 5.3 في المئة ورفعهما سقف توقّعاتهما للأعوام الآتية، ما زال يتساءل العديد من المراقبين عن السبب الجوهريّ لتلك الطفرة في معّدل النمو وكيفيّة الحفاظ عليها وتنميتها؟
القاهرة — بعد أن حقّقت مصر أعلى معدّل نموّ اقتصاديّ لها منذ 10 سنوات في العام الماليّ 2017/2018، وهو 5.3 في المئة، مقارنة بـ4.2 في المئة خلال العام الماليّ 2016/2017، وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ هالة السعيد في مؤتمر صحافيّ بـ25 تمّوز/يوليو، يبدو أنّ سقف طموحات نظام الرئيس عبد الفتّاح السيسي في تحقيق المزيد ما زال مستمراً، إذ أعلن وزير الماليّة محمّد معيط في مؤتمر صحافيّ بـ5 آب/أغسطس أنّ الدولة تستهدف الوصول بمعدّل النمو الاقتصاديّ إلى 7 في المئة خلال عام 2022.
ولا تبدو طموحات الدولة أو محمّد معيط فوق مستوى توقّعات المتخصّصين في مجال الاقتصاد، إذ قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدوليّ في مصر ريزا باكير في حوار مع جريدة "الشروق" المصريّة بـ5 آب/أغسطس: إنّ توقّعات صندوق النقد الدوليّ لنموّ الاقتصاد المصريّ هي الأعلى في شمال إفريقيا.
وأشار إلى أنّ الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصاديّ يرفع معدّل النموّ في مصر بأقرب فرصة إلى 6 في المئة ويخفّض معدّل التضخّم والبطالة على المدى البعيد إلى 7 في المئة.
من جهتها، توقّعت جريدة "فينانتسين ناخريشتن" الاقتصاديّة الألمانيّة في تقرير بـ5 آب/أغسطس أن يصل معدّل النموّ الاقتصاديّ في مصر إلى 8 بالمئة خلال عام 2022.
