وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق: الانقسام السياسيّ في ليبيا يمنع قرار تعويم الدينار
تستعدّ حكومة الوفاق الوطنيّ في ليبيا، ومقرّها طرابلس، لتنفيذ برنامج اقتصاديّ يتضمّن محاور إصلاحيّة عدّة للاقتصاد الليبيّ، منها فرق سعر الصرف الرسميّ والسوق السوداء، إذ يصل السعر الرسميّ للدينار مقابل الدولار 1.37 ديناراً، بينما في السوق السوداء يصل إلى 6.160 ديناراً، وما زال الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء الليبيّة.
القاهرة - تستعدّ حكومة الوفاق الوطنيّ في ليبيا، ومقرّها طرابلس، لتنفيذ برنامج اقتصاديّ يتضمّن محاور إصلاحيّة عدّة للاقتصاد الليبيّ، منها فرق سعر الصرف الرسميّ والسوق السوداء، إذ يصل السعر الرسميّ للدينار مقابل الدولار 1.37 ديناراً، بينما في السوق السوداء يصل إلى 6.160 ديناراً، وما زال الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء الليبيّة.
لقد أجرى "المونيتور" حواراً هاتفيّاً مع وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطنيّ الدكتور ناصر الدرسي لمعرفة ملامح البرنامج الاقتصاديّ الجديد وما العقبات التي تواجهه؟ وكيف ستطبّقه حكومة الوفاق الوطنيّ، في ظلّ وجود الحكومة الموقّتة الموازية لها في شرق ليبيا وانقسام البنك المركزيّ إلى بنك مركزيّ ومقرّه طرابلس تابع لحكومة الوفاق، وآخر في البيضاء تابع للحكومة الموقّتة ومعترف به من قبل البرلمان؟ في ما يلي نصّ الحوار:
المونيتور: ما هي ملامح البرنامج الاقتصاديّ الذي تعدّه وزارة الاقتصاد مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنيّ فايز السراج؟
الدرسي: البرنامج الاقتصاديّ شامل، ولديه محاور عدّة، هدفها إصلاح اقتصاد ليبيا الذي يعاني من مشاكل عدّة. وفي ما يخصّ وزارة الاقتصاد من البرنامج الاقتصاديّ، فهي تتولّى مسؤوليّة إصلاح منظومة أسعار السلع والدعم. والبرنامج الاقتصاديّ يتضمّن تعديلات في منظومة الدعم، حيث سيتولّى صندوق موازنة الأسعار مراقبة أسعار السلع الاستراتيجيّة، حيث لا يستطيع التاجر أن يضع سعراً عالياً لأنّ صندوق موازنة الأسعار وهو صندوق عام تابع لوزارة الاقتصاد تأسس من أجل تحقيق استقرار في السلع والخدمات وتوفيرها بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي و مهمّته مراقبة الأسعار والسماح للتاجر بأن يكسب هامش ربح بشكل يحقّق رضا المستهلك والتاجر بشكل عادل، بدلاً من الدعم الصافي والدعم الكامل للسلع.
