مدينة غزة، قطاع غزة — تعتبر مشاركة النساء في أعمال التجارة في الأراضي الفلسطينيّة ظاهرة خجولة تعيق تطوّرها عوائق اقتصاديّة ومجتمعيّة تحكمها العادات والتقاليد، وسط محاولات نسويّة ضئيلة لكسر الاحتكار الذكوريّ لترأّس الأعمال التجاريّة وإدارتها.

وبحسب إحصاءات الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ الصادرة في كانون الأوّل/ديسمبر 2018، فإنّ نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة بلغت 19,2%، من بينهنّ ما نسبته 1,9% كصاحبات وسيّدات أعمال، فيما يعتبر قطاع الخدمات المشغّل الرئيسيّ للنساء بنسبة 66,4%، يليه قطاع التجارة بنسبة 11,9%.

تقول رئيسة مجلس إدارة الجمعيّة الفلسطينيّة لصاحبات الأعمال (أصالة) رجاء رنتيسي لـ"المونيتور": "إنّ مشاركة النساء في الأعمال التجاريّة في الأراضي الفلسطينيّة هي محاولات خجولة، وتتركّز في المشاريع الصغيرة مثل صالونات التجميل وبيع الملابس النسائيّة".

وأوضحت أنّ هناك صعوبات أمام تحوّل مشاريع النساء الصغيرة إلى شركات كبيرة، أهمّها عدم امتلاك المرأة المصادر الماليّة، إذ لا تزال المرأة الفلسطينيّة تعاني من حرمانها من الميراث الذي يعتبر مصدراً رئيسيّاً لحصولها على المال، كما أنّ النظرة المجتمعيّة السائدة لا تزال تؤمن بأنّ عمل المرأة يكمن في منزلها فقط.