أعلنت رئاسة الجمهوريّة العراقيّة في 7 نيسان/إبريل أنّها أرسلت مشروع قانون الناجيات الإيزيديّات إلى مجلس النوّاب العراقيّ لمناقشته. وأوضح المكتب الإعلاميّ للرئاسة أنّ مشروع القانون يهدف إلى تعويض الناجيات من الاختطاف على أيدي متشدّدي تنظيم "داعش"، ماديّاً ومعنويّاً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ.

في هذا السياق، شرح ممثل الإيزيديّة في رئاسة الجمهوريّة سكفان مراد جندي Sagvan Murad Jindy  أسباب تبنّي رئاسة الجمهوريّة لهذا المشروع، قائلاً: "كان من الواضح ضرورة إعداد مسودّة للقانون لمعالجة المعاناة النفسيّة والجسديّة التي تعرّضت لها النساء الإيزيديّات على أيدي عصابات داعش. فضلاً عن أنّ الإيزيديّين بمعظمهم نازحون في مخيّمات كردستان، ويعيشون في ظلّ ظروف وأوضاع بالغة الصعوبة. وعندما تعود الناجيات سيجدن بقيّة أفراد العائلة مفقودين أو تركوا البلاد للوصول إلى ملاّذات آمنة".

ويبدو أنّ هناك تنسيقاً بين مجلس النوّاب ورئاسة الجمهوريّة لإقرار القانون في أسرع وقت ممكن، إذ صرّح رئيس مجلس النوّاب العراقيّ محمّد الحلبوسي أنّه يسعى إلى إقرار القانون للحدّ من الآثار السلبيّة الناجمة عن ظروف الاختطاف.

وعلى صعيد ذي صلة، أعرب ممثّل كوتا الإيزيديّين في مجلس النوّاب العراقيّ صائب خدر عن دعمه الكامل لمسودّة المشروع، كاشفاً بصفته عضواً في اللجنة القانونيّة للبرلمان عن وصول مسودّة القانون إلى اللجنة القانونيّة لمراجعتها، معرباً في حديث لـ"المونيتور" عن تفاؤله بإقرار القانون في أسرع وقت، موضحاً أنّ ضمان حقوق الناجيات وحقوق ضحايا داعش من الإيزيديّين وبقيّة المكونات هو أمر لا يمكن التهاون في شأنه.