القاهرة: حالة من الجدل تشهدها الساحة الإعلاميّة المصريّة، عقب قرار البرلمان المصريّ، الذي قضى بإجراء تعديلات وزاريّة شملت حقيبة وزارة الدولة لشؤون الإعلام، والتي تولاّها أسامة هيكل، عضو مجلس النوّاب الذي تقدّم باستقالته من المجلس عقب القرار. وأدّى الوزراء اليمين الدستوريّة أمام الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي الأحد في 22 كانون الأوّل/ديسمبر.

وكان البرلمان المصريّ وافق، في 22 كانون الأوّل/ديسمبر، على تعديل وزاريّ شمل تعيين أسامة هيكل كوزير دولة لشؤون الإعلام، وهو ما أثار حالة من الجدل حول المنصب وصلاحيّاته وتضارب اختصاصات الوزارة مع الهيئات الإعلاميّة.

وعقب الإعلان عن التعديل، ذكر الوكيل الأوّل في نقابة الصحافيّين الكاتب الصحافيّ جمال عبد الرحيم، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعيّ، باليوم ذاته، أنّ الوزارة من دون اختصاصات، موضحاً أنّه طبقاً للنصوص الدستوريّة، أرقام 211، 212، و213، وكذلك القوانين 178، 179، و180 لسنة 2018، فإنّ الهيئات الإعلاميّة والصحافيّة هي المختصّة بكلّ أمور الصحافة والإعلام في مصر، فضلاً عن أنّها هيئات مستقلّة. وبالتّالي، ليس من حقّ الوزير التدخّل في عملها.

ورأى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحافيّ مكرم محمّد أحمد في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور" أنّ الدستور المصريّ والقوانين حدّدت اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات، وجعلتها مستقلّة غير خاضعة للسلطة التنفيذيّة.