مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على منع مشروع قانون يفرض عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
واشنطن - فشل مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء في المضي قدما في مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي لحظة مفاجئة من الوحدة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن قضية مثيرة للانقسام عادة.
ينص قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على أنه إذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي مواطن أو كيان أمريكي وكذلك أي مواطن "لدولة حليفة للولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما أو لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات بمنع التأشيرات والممتلكات ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص ساعد المحكمة في إجراءاتها. كما يفرض مشروع القانون عقوبات بمنع التأشيرات على "أفراد الأسرة المباشرين لمن تم فرض العقوبات عليهم".
صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 لصالح مشروع القانون، لكنهم فشلوا في الحصول على 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا في مشروع القانون إلى التصويت النهائي. وانتهى التصويت بـ 54 صوتًا لصالح مشروع القانون و45 ضده.
وقد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون في التاسع من يناير/كانون الثاني بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا. وحظي مشروع القانون بدعم إجماعي من الجمهوريين في مجلس النواب، بالإضافة إلى دعم 45 ديمقراطيا. وفي مجلس الشيوخ، يرعى مشروع القانون توم كوتون (جمهوري من ولاية أركنساس)، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية، إلى جانب 11 جمهوريا آخر.
