مع اقتراب الموعد النهائي لإيران، إليك ما يجب أن تعرفه عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة
ومع اقتراب الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول، تدرس القوى الغربية استخدام هذه الآلية، في حين تحذر إيران من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض التقدم نحو تجديد الاتفاق النووي.
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في أكتوبر/تشرين الأول لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، تُشير القوى الأوروبية إلى أنها قد تلجأ إلى آلية "العودة السريعة" لمجلس الأمن الدولي، وهي أحد بنود خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وتُهدد إيران بالرد.
بعد انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا بوقف إطلاق النار أواخر الشهر الماضي، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرنسا لا تزال قادرة على "إعادة فرض حظر عالمي على الأسلحة والمعدات النووية وقطاعي البنوك والتأمين في إيران، والذي رُفع قبل عشر سنوات". ووصف بارو آلية "سناب باك" بأنها "أداة ضغط قوية". وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن القوى الأوروبية ستنظر في إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يضمن الاتفاق النووي الجديد مع إيران المصالح الأمنية الأوروبية.
يوم الاثنين، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنّ "التهديد باستخدام آلية إعادة فرض العقوبات يفتقر إلى أساس قانوني وسياسي، وسيُقابل بردٍّ مناسب ومتناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية". واتهم الأطراف الأوروبية - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المعروفة أيضًا باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث - بانتهاك التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
وتأتي التكهنات بشأن آلية إعادة فرض العقوبات بعد أسابيع فقط من إعلان إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو/حزيران والتي شهدت ضربات إسرائيلية وأمريكية على منشآت نووية إيرانية.
