إيران تُعدم شخصين بتهمة ارتباطهما المزعوم بالموساد مع تزايد عمليات الإعدام: ما يجب معرفته
حذرت منظمات حقوقية من أن إيران قد تكثف عمليات الإعدام مع استئناف الحرب في المنطقة.
أعدمت إيران رجلين يوم الاثنين بعد اتهامهما بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي، في الوقت الذي تحذر فيه منظمات حقوق الإنسان من أن الجمهورية الإسلامية تكثف أحكام الإعدام وسط الحرب الدائرة في المنطقة.
ما حدث: كشفت السلطات القضائية عن هوية الرجلين وهما أميد بهزاد وبوريا صفوت. وأفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن بهزاد أدين بإرسال إحداثيات مراكز أمنية إلى "شبكات مرتبطة بالموساد" خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي بدأت في فبراير.
وقد أدين صفوت بإرسال معلومات عن مواقع حساسة تم تفجيرها لاحقاً إلى وكالة أنباء إيران الدولية المناهضة للنظام ومقرها لندن، والتي وصفتها وكالة مهر بأنها "إطار اتصالات مرتبط بالموساد".
أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الحرس الثوري الإسلامي ألقى القبض على الرجلين، مضيفة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت الأحكام الصادرة بحقهما.
أهمية الموضوع: أُعدم ما لا يقل عن 370 شخصًا في إيران خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 1639 شخصًا في عام 2025، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقرًا لها. وتشير المنظمة إلى أن معظم أحكام الإعدام صدرت بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل.
أعلنت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن 52 شخصاً من بين الذين أُعدموا هذا العام، وُجهت إليهم تهم تتعلق باحتجاجات يناير/كانون الثاني وجرائم أخرى ذات دوافع سياسية وأمنية، بما في ذلك التجسس. ووصفت المنظمة، في بيان لها، أحكام الإعدام في هذه الحالات بأنها ناتجة عن "محاكمات مشوبة بالتعذيب وغير عادلة بشكل فادح".
صرح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، لوكالة فرانس برس الشهر الماضي بأنه يخشى أن تقوم السلطات الإيرانية "بتكثيف عمليات إعدام السجناء السياسيين" الآن بعد استئناف القتال مع الولايات المتحدة.
انهارت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي بسبب التوترات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ، مما أدى إلى تجدد القتال بين البلدين، وكان آخرها الأسبوع الماضي.
أُعدم رجلان شنقاً علناً الأسبوع الماضي بعد إدانتهما بقتل ضباط شرطة خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني. وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، أُعدم رجلان آخران أدينا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
أعلنت منظمة "هرانا"، وهي منظمة حقوقية إيرانية مقرها الولايات المتحدة، عن إعدام متظاهر آخر يوم السبت. وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات إلى ثلاثة منذ بيان منظمة العفو الدولية الذي أفاد بإعدام 52 شخصاً في قضايا سياسية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 على الأقل.
حذرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن عشرة رجال ينتظرون الإعدام بتهم تتعلق بالاحتجاجات.
اندلعت احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق مناهضة للحكومة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير في جميع أنحاء إيران، على خلفية انهيار العملة. وردّت إيران بحملة قمع وحشية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6488 متظاهراً. كما قُتل أكثر من 200 عنصر من قوات الأمن والجيش، ليتجاوز إجمالي عدد القتلى 7000، وفقاً لوكالة أنباء هرانا.
للمزيد من المعلومات: تتهم الجمهورية الإسلامية معارضيها باستمرار بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة. وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات تفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، متهمة بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ضابط شرطة في سيستان وبلوشستان يوم الخميس. ويُشكل البلوش غالبية المسلمين السنة، وتُعدّ المحافظة من أفقر مناطق إيران.
