تواجه الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، مشاكل كبيرة في عملية تسويق وحدات السكن داخل أضخم مشروع إسكاني عرفته البلاد، على الرغم من تنامي أزمة السكن في العاصمة بغداد، ما يطرح اسئلة بشأن جدوى الاستثمار الحكومي في مشاريع من هذا النوع.

وعلى الرغم من إطلاق الحملة الدعائية الخاصة بمشروع بسماية السكني، الذي يبعد نحو 10 كم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة العراقية، منذ نحو عام ونصف العام، فإن آلاف الوحدات السكنية ما زالت متاحة في هذا المجمع، الذي يشكل الخطوة الأولى في خطة الحكومة العراقية لبناء مليون وحدة سكنية، على مدى الأعوام القادمة.

وتقول هيئة الاستثمار في العراق، وهي الجهة الرسمية المعنية بهذا المشروع، إن "مساحة بسماية تبلغ نحو 18 مليون متر مربع، وتشتمل على 100 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب نحو 600 ألف شخص". وتوضح أنها اسندت هذا المشروع العملاق لإحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الانشاءات، وهي هانوي الكورية الجنوبية.

وعرضت هيئة الاستثمار وحدات هذا المشروع على المواطنين العراقيين بشكل مباشر، نهاية سبتمبر من العام 2011، عبر موقعها الالكتروني، معلنة أن البداية الفعلية لتنفيذ الوحدات ستكون مطلع العام الحالي 2013، وذلك بعد أن وعدت في وقت سابق، أن يكون عام 2012، هو عام إنشاء البنى التحتية لهذا المشروع، لكن العام 2012 انقضى دون أن يتم البدء بالمشروع، إن كان على مستوى بناه التحتية، أو الوحدات السكنية.