البرلمان العراقي يوقف تشريع قانون لجرائم المعلومات

استجاب البرلمان العراقي، في 5 فبراير 2013، لحملة أطلقها نشطاء للمطالبة بوقف تشريع قانون يجرّم العديد من صيغ تداول المعلومات، فيما قال مشرعون عراقيون أنهم يستعدون لصياغة قانون جديد يضمن الحريات العامة.

وكتب أحد النشطاء العراقيين، وهو مازن الزيدي، على صفحته في فيس بوك، إن الحراك المدني أجبر البرلمان العراقي على رد مسودة مشروع قانون لجرائم المعلوماتية. ويقول الزيدي إن هذه المسودة تنتهك حق تبادل المعلومات الذي يكفله دستور العراق.

وكانت الحكومة العراقية قدمت مقترح القانون للبرلمان تحت عنوان "جرائم المعلوماتية"، وهو يتضمن عقوبات قاسية لمن يتداول معلومات تتعلق بالأمن الوطني.

وتناولت مسودة القانون مستخدمي شبكة الانترنت والهواتف النقالة، على وجه الخصوص، وقالت الحكومة إنها استعانت في إعداد مسودته بنماذج من قوانين بعض الدول العربية، إلى جانب القانون الأميركي.