العراق يستعدّ لتطبيق التعرفة الجمركيّة.. وسط تنازع الصلاحيات بين بغداد وإربيل
قد لا يتمّ إقرار قانون الجمارك العراقيّة الذي ما زال معلقاً منذ ثلاث سنوات، بسبب الخلافات القائمة بين بغداد وإقليم كردستان حول تحصيل الإيرادات الجمركيّة عند المعابر الحدوديّة.
أعلنت لجنة المال في برلمان العراق أنها أجرت بعض التعديلات على قانون سبق وشُرّع في العام 2010 بهدف تنظيم عمليّة استحصال التعرفة الجمركيّة على البضائع التي تدخل البلاد، لكن الحكومة طلبت من ثمّ تأجيل تنفيذه لتجنّب ارتفاع الأسعار.
وشرّع برلمان العراق في العاشر من شباط/فبراير 2010 قانوناً للتعرفة الجمركيّة، تُستوفى بموجبه "رسوم الوارد الجمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الجمركيّة والروزنامة الزراعيّة"، على أن "ينفّذ هذا القانون اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2012".
لكن الحكومة العراقيّة طلبت تأجيل تنفيذ هذا القانون عاماً واحداً، "للحفاظ على أسعار السوق وحماية المستهلكين".
