شجّع نجاح البرلمان العراقي في 23 حزيران/يونيو الماضي في إقرار قانون صلاحيات المحافظات العراقيّة الذي دعم اللامركزيّة في نظام الحكم ووزّع المزيد من الصلاحيات على الحكومات المحليّة في المدن، القوى السياسيّة العراقيّة على المطالبة بإحياء قانون "مجلس الاتحاد" ليكرّس المزيد من اللامركزيّة في إدارة البلاد.

وينصّ الدستور العراقي الذي أقِرّ في العام 2005 في مادته رقم 65 على "إنشاء مجلسٍ تشريعي يُعرَف بـ"مجلس الاتحاد" يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم، وينظّم تكوينه وشروط العضويّة فيه واختصاصاته وكل ما يتعلّق به، بقانونٍ يسنّ بأغلبيّة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

لكن هذا المجلس لم ير النور منذ ذلك الحين على الرغم من أن البرلمان العراقي طرح نسخة قانون تنظيمه للقراءة، للمرّة الأولى في العام 2009.

وتكمن أهميّة "مجلس الاتحاد" في أنه يشكّل ركيزة أساسيّة للمراجعة الدائمة في ما يخصّ العلاقة بين حكومة المركز وحكومات الأقاليم والمحافظات. وكانت الخلافات الدائمة حول صلاحيات مثل هذا المجلس في حال إقراره، تعيق تحقيق أي تقدّم لاستكمال النسخة.
ويبدو أن النسخة النهائيّة التي توصّلت إليها لجنة الأقاليم البرلمانيّة تمنح المجلس صلاحيات تتلائم مع التطوّرات التي أعقبت إقرار قانون المحافظات، ليكون للمجلس بدوره صلاحيات نقض القوانين التي يشرّعها البرلمان والتي تمسّ بمصالح المحافظات والأقاليم بالإضافة إلى اقتراح قوانين تصبّ في هذا الإطار.