أثار القبض على عدد من الناشطين والصحافيّين المخاوف من عودة الدولة البوليسيّة.فقد تمّ القبض على الصحافي محمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، تمهيداً لمحاكمته عسكرياً بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الجيش.
كذلك تمّ القبض على الناشط هيثم محمدين القيادي في حركة "الاشتراكيّين الثوريّين" وتمّ التحقيق معه في اتهامات أصبحت مادة للتندّر بين النشطاء، منها مثلاً اتهامه بمحاولة "تمكين طبقة اجتماعيّة معيّنة من السيطرة على المجتمع كله"،" ثم أفرج عنه في ما بعد!
وأطلّ أحد المحامين المعروفين بتطاوله السافر عبر قناة تلفزيونيّة، مؤدياً وصلات من السباب ضد بعض ثوّار 25 يناير. كذلك انطلقت حملة لا يعلم أحد من ورائها لتشويه سمعة العديد من الناشطين والحقوقيّين والثوّار الذين برزوا بعد ثورة يناير 2011، وقد بدأت بخبر مفاده أن النيابة ستحقّق مع هؤلاء بتهم منها العمالة وتلقّي تمويل أميركي بطريقة غير مشروعة، استناداً إلى وثيقة مترجمة من "ويكيليكس".، ثم نفت النيابة وجود مثل هذا التحقيق، واتّضح أن الوثيقة الأصليّة باللغة الإنجليزية لم تذكر سوى أن بعض هؤلاء كانوا قد تناولوا طعام العشاء مع السفيرة الأميركيّة!
إلى ذلك انتشرت الاتهامات التي تخوّن عدداً من الكتاب والناشطين باعتبارهم طابوراً خامس، ليس لشيء سوى أن البعض منهم يرى أن تعامل الحكومة الانتقاليّة مع اعتصام "رابعة العدويّة" اتّسم بالعنف الزائد، أو أن البعض الآخر قد طالب بالإسراع في إيجاد حلّ سياسي يشمل مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
