قرار مجلس الوزراء المصري بمراجعة "عفو مرسي" عن بعض المحكومين قد يعيدهم خلف القضبان

اصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة النظر في قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو 2012 وحتى عزله في 3 يوليو 2013 والتي شملت عددا من المتهمين في قضايا متنوعة.

شمل عفو مرسي اعضاء بالجماعة الاسلامية بعضهم كان محكوما عليه بالإعدام والبعض الاخر بالسجن المؤبد وذلك في محاكمات استثنائية في عهد حسني مبارك، والمفرج عنهم هم: حسن الخليفة عثمان علي وأحمد عبد القادر بكري محمد وعاطف موسى موسى سعيد وحسين فايد طه مرزوق وأحمد محمود همام عبد الله ومحمد محمد إسماعيل خليل والسيد صابر السيد خطّاب وعطية عبد السميع محمود عطية وأبو العلا محمد عبد ربه وعبد الحميد عثمان موسى عمران ومحمود عبد الغني فولي ومحمد إبراهيم مصطفى أبو غربية.

قرار مجلس الوزراء جاء متاخرا بحسب ما يقول الخبير القانوني عصام الاسلامبولي، الذي اكد انه وعدد من القانونيين ناشدوا حكومة حازم الببلازوي كثيرا لاصدار باعادة مراجعة قرارات العفو التي اصدرها محمد مرسي، لانها بحسب رأيه لم تطبق الشروط الواجب اتباعها قبل العفو عن المجرمين.

ويحدد الاسلامبولي شروط العفو بانها تطبق على صدر بحقهم حكم نهائي، ومن يظهر من سلوكهم ما يدل على عدم عودتهم للعمل الاجرامي ثانية بالاضافة الى وجود استفادة تعود على المجتمع من خروجه من السجن، وهو ما لم يطبقه الرئيس المعزول، بل اعتمد على صفقات مشبوهه تديرها جماعة الاخوان المسلمين مع الجماعة الاسلامية، للافراج عن بعض اعضاءها.