توقّع خبراء من القطاعَين العام والخاص أن يكون العراق منطقة للتبادل التجاري الدولي الحرّ لا سيّما مع تزايد المتغيّرات العالمية في المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة والتصنيعيّة.

ويقول الوكيل الإداري لوزارة النقل سلمان البهادلي في حديث إلى "المونيتور" إن "العراق في خلال السنوات العشر الماضية لم يستفد من الفرص والإيرادات المتوقّعة من استثمار قطاع النقل بالشكل الصحيح، خصوصاً مع ظهور مشاريع عملاقة وكبيرة قامت بها دول عربيّة وأجنبيّة استعانت بطرق أخرى لنقل بضائعها وتمريرها عبر العراق".

ويشير البهادلي إلى أن "الوزارة درست موضوع إمكانيّة الاستفادة من قطاع النقل، وقد ترجمته بالاستجابة لطلب اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا "الإسكوا" القائل بضرورة الدخول في اتفاقيّة النقل المتعدّد الوسائط للبضائع من خلال إعدادها لقانون خاص بالاتفاقيّة ورفعه إلى مجلس الوزراء العراقي الذي صادق عليه في 25 نيسان/أبريل الماضي ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب الذي أقره قبل أيام".

ويوضح البهادلي أن "الاتفاقيّة تهدف إلى توحيد القواعد القانونيّة المنطبقة على وسائط النقل المختلفة في إطار عمليّة النقل الواحدة التي يحكمها عقد واحد وتحت مسؤوليّة محرّر هذا العقد وهو متعهّد النقل متعدّد الوسائط".